نشرت هيئة الرقابة الإدارية، مساء اليوم الأحد، تقريرها السنوي للعام 2021، الذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المتمثلة في المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء لحكومتي الوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، والجهات التابعة لهما والوزارات، وقطاع الخارجية (السفارات، والقنصليات، والشركات الاستثمارية)، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات، والقطاع المصرفي، والمنافذ (البرية، البحرية، الجوية).

وأشارت الهيئة، في مقدمة التقرير، إلى تسجيل عديد المخالفات والتجاوزات المكتشفة من خلال المتابعة والتقييم، وتقديمها إلى السلطة التشريعية، وفقًا لأحكام المادة (56) من قانون إنشائها التي نصت على أن «تقدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريرًا سنويًا عـن أعمالها، تبسط فيه ملاحظاتهـا وتوصياتها، وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات، والتجاوزات التي تكشفت لها».

وقالت الهيئة إنها اتخذت جملة من الإجراءات حيال المسؤولين الذين ثبتت بحقهم تلك المخالفات، من بينها الإيقاف عن العمل، والإحالة إلى التحقيق، وإيقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف عدا الرواتب. كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة من قبل الهيئـة حيال ما تكشف من مخالفات وتجاوزات تمثلت في مخاطبة الجهات بمعالجتها وتسويتها، والرد على الهيئة بما يفيد التنفيذ؛ للوقوف على مدى جدية تلك الجهات في معالجة الخلل من عدمه.

- الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
- الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»

216 قضية.. ودراسة 790 شكوى
ونص التقرير على التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية والتأديبية في 216 قضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من إحالة إلى المحاكم المختصة ومجالس التأديب المختلفة؛ للنظر فيها والطعن بالإلغاء أمام دوائر القضاء الإداري في 20 قرارًا إداريًا معيبًا صادرًا عن الجهات التنفيذية، وبحث ودراسة 790 شكوى وبلاغًا تلقتها الهيئة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

كما تضمن التقرير نتائج متابعة بعض الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية المتمثلة في ملفات (الكهرباء، محطات الوقود، النازحين، تكدس القمامة، جائحة كورونا، العلاج بالداخل والخارج، التعويضات عن أضرار الحرب).

طبيعة تقييم ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية
وذكرت الهيئة أن «ما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات كان نتاج المتابعة والتقييم للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة على مستوى الإدارات العامة والفروع والمكاتب والوحدات والمنافذ (البرية والبحرية والجوية)، رغم الصعوبات التي واجهتها خلال تلك الفترة، خاصة انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليه من تقليص عدد ساعات العمل اليومي والعمل بشكل تناوبي».

وأكدت أن ممارستها مهامها لا تخل بحق الجهة الإدارية في المتابعة والرقابة والتحقيق الإداري، متمنية أن تجد السلطة التشريعية في تقريرها «ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب حيال ما تضمنه من ملاحظات على أداء السلطة التنفيذية، من خلال إصدار التشريعات اللازمة لمعالجتها وتلافي أوجه النقص والقصور مستقبلًا، وإلزام كافة الجهات التنفيذية بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة عليها، وحيث لوحظ تكرارها لعدة سنوات».

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من صدور تقرير ديوان المحاسبة، الذي تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها، ورصد تجاوزات لدى الوزارات والهيئات والشركات العامة.