قال ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عن العام 2021، إن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعاقدت على توريد زي عربي بقيمة 700 ألف دينار، فضلا عن عدم وجود ما يثبت أن كمية الملابس المتعاقد عليها جرى توريدها بالكامل.

وأفاد الديوان بأن الهيئة أبرمت العقد بتاريخ 15 يناير 2022 مع شركة «الثوب الراقي» لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، لتوريد الزي العربي، بمبلغ 700 ألف دينار، رغم «عدم إرفاق ما يفيد بوجود مطالبات بالكميات من الإدارات المختصة من حيث العدد والصنف»، إضافة إلى «عدم وجود ما يفيد بإجراء مفاضلة واختيار أفضل العروض قبل التعاقد من قبل لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العقود الإدارية»، والتي نصت على الحالات التي يجوز بها التعاقد بطريقة التكليف المباشر، والفقرة (ب) من المادة 68 من لائحة العقود الإدارية بشأن إجراءات التعاقد بطريقة التكليف المباشر، فضلا عن عدم التأكد من الإجراءات والأسس السليمة وغياب مبدأ الشفافية.

- تقرير المحاسبة 2021: المصروف على دعم المحروقات «غير حقيقي».. ومخالفات بـ«نفقات الطوارئ»
- «المالية»: المحروقات الأكثر دعما بـ9.9 مليارات دينار خلال 2021
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

وأشار ديوان المحاسبة، في تقريره، إلى «صرف عددٍ من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفا في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص المادة 24 من قانون النظام المالي للدولة».

ولفت إلى أن الهيئة تسلمت 200 زي عربي بقيمة إجمالية 111 ألفا و800 دينار، و«لا يوجد ما يفيد باستلام القطع المتبقية وعددها 1.166 زي عربي، بقيمة إجمالية 588 ألفا و200 دينار»، رغم صرف قيمة العقد بالكامل والبالغة 700 ألف دينار.

وتابع أن المادة السادسة من العقد نصت على أن تلتزم الهيئة بدفع القيمة المالية كاملة للطرف الثاني، «دون وجود ما يفيد بخصم أي نسبة لضمان التوريد وأن البضاعة الموردة للمواصفات»، فضلا عن «التأخر في تسلم البضاعة كاملة وفق الموعد المحدد بالفاتورة وهو 16 فبراير 2022 وهذا التاريخ غير مدرج ضمن مواد العقد».

وذكر التقرير أن قيمة المبالغ المصروفة للهيئة العامة للأوقاف خلال العام 2021 بلغت 175 مليونا و949 ألف دينار، لكنه رصد «قيام الهيئة بإجراء حوالات مالية شهرية بقيمة 422 ألفا و973 دينار لموظفين تابعين للهيئة في المنطقة الشرقية والبالغ عددهم 625 موظفا، وحوالة مالية بقيمة 7 آلاف و441 دينارا لخمسة موظفين بإدارة الحج بالمنطقة الشرقية رغم عدم دمج الهيئة مع الهيئة بالمنطقة الشرقية».