رأس عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الإثنين، حلقة النقاش التي نظمها المجلس حول مشروع المصالحة الوطنية، حيث أكد أن اللقاء يأتي «في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية».

حضر الحلقة، وزيرة العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، ناجي الحرير، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حجازي، وأساتذة قانون في الجامعات الليبية، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر وسائل الاتصال المغلقة، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

الحلقة تناقش مشروع قانون العدالة الانتقالية
وقال اللافي إن الحلقة تناقش مشروع قانون العدالة الانتقالية كركيزة رئيسية في مشروع المصالحة، موضحا أن هذا المشروع، يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمكّن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها.

وشدد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، حيث يأخذ المجلس الرئاسي على عاتقه العمل على إنجاحه، بالاعتماد على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني.

الليبيون بحاجة إلى المصالحة
فيما أكد رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، أن الليبيين بحاجة للمصالحة، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار، موضحا أن بنود صياغة القانون، ستضع أساسا متينا لمصالحة شاملة، يطمح لها كل الليبيين.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش، أكدت وزيرة العدل حاجة الليبيين لمشروع قانون للمصالحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي أنهكتها الحروب الأهلية لسنوات طوال، وبالمصالحة والعفو تناست أحقادها وحققت الاستقرار.

- اللافي: اللجوء للقوة لحسم التنافس السياسي لا يخدم البلاد

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون، الدكتور الكوني عبودة، أن لقاء اليوم جاء لمناقشة المشروع الذي أعده نخبة من المختصين في المجال القانوني، من أكاديميين، وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.

بدورها أكدت اللجنة القانونية التي أدارت حلقة النقاش، على ضرورة أخذ كل الملاحظات، التي أثارها الحضور بعين الاعتبار، والاستفادة منها لدعم القانون، ومواده لضمان فاعليته لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

عدد من الحضور في الحلقة.