استنكر رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، مساء الأحد، قرار المدعى العام العسكري، بشأن التوجيه بالقبض عليه ومنعه من السفر، معتبرا القرار جاء على خلفية اتخاذه «موقفا سياسيا رسميا، كونه رئيسا لحزب سياسي مرخص وفقا للقانون، وداعما لما صدر عن البرلمان ومجلس الدولة من توافق نتجت عنه حكومة شرعية».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أوامر بالقبض على كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الصحة والناطق باسم الحكومة عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان ومنعهم من السفر ووضعهم في منظومة الترقب والوصول.

صوان: مواقفي سياسية وسلمية
لكن صوان، قال في بيان، إن مواقفه السياسية يعلنها «بشكل واضح أمام كل الليبيين وفي الإطار السياسي السلمي»، معتبرا أن الإجراء آنف الذكر «توظيف سياسي معيب ومخجل، ومخالف لكل القوانين، ومنافٍ للحريات وحقوق التعبير والعمل السياسي»، مشيرا إلى أن الأوامر صادرة «لجهة قضائية هي في الأصل تختص باستدعاء من يحملون أرقاما عسكرية فقط، وفقا للقانون الذي ينظمها ويحدد اختصاصاتها».

وخاطب مكتب المدعي العام العسكري لتوقيف المذكور، كلا من إدارة الشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز دعم الاستقرار وجهاز المخابرات العامة وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المباحث الجنائية.

- المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر
- الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»

صوان يطالب بجهات الحقوقية بـ«التصدي للتصرفات المخالفة»
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي «كل الجهات المدنية والحقوقية والمهتمين بالحريات العامة إلى التصدي لمثل هذه التصرفات»، التي وصفها بـ«المخالفة»، والتي قال إنها «تهدد مكتسبات ثورة فبراير وتؤسس للدولة المستبدة والحكم الشمولي».

وأعلن صوان تكليف المكتب القانوني بالحزب للتواصل مع مكتب المدعي العام العسكري لاستيضاح خلفيات هذه الإجراءات، وكذلك التواصل مع الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.

أحداث طرابلس
وجاء قرار المدعي العسكري، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس، يومي الجمعة والسبت، جراء الاشتباكات التي وقعت بين كل من قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقوات موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته، الأحد، وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.