أقامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، منتدى شركاء التنمية - ليبيا برئاسة وزير المالية خالد المبروك، وبحضور وزراء الصناعة والمعادن والنفط والغاز والشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني بوزارة المالية ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.
ومن جانب البنك الدولي، حضر مدير إدارة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي والممثل المقيم للبنك الدولي ببلادنا، ومستشار المدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في البنك الدولي، كما حضر ممثلون عن عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وممثلون عن بعض القطاعات الليبية، الاقتصادية والخدمية.
- خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات «المركزي» مريحة
تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا
وأكد وزير المالية، في كلمته أمام المنتدى، أن حشد الموارد المالية لغرض تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا بالتنسيق مع البنك الدولي يعد هدفًا رئيسيًا لهذا المنتدى، منوهًا إلى أن ذلك سيكون وسيلة لمساعدة ليبيا في الحصول على المساعدات الفنية التي تحتاجها في مختلف المجالات الحيوية، كالكهرباء والصحة والتعليم والنفط والغاز والمياه.
وأوضح المبروك أن وزارة المالية ستقوم بدورها كحلقة وصل بين مجموعة البنك الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية الراغبة في الاستفادة من خدمات البنك والمساعدات الفنية التي يقدمها من أجل المساهمة في إحداث تنمية مستدامة بليبيا.
وقال الوزير إن مجموعة البنك الدولي تقدم حاليًا المساعدة إلى ليبيا في الجانب الفني والتقني والاستشاري؛ من أجل خلق مصادر متنوعة للاقتصاد الوطني، وإن مثل هذه المنتديات تفتح الآفاق نحو التنمية المستدامة في ليبيا، وتوفر الحلول الناجعة للمشاكل والصعوبات الراهنة.
التعاون بين البنك الدولي وليبيا
وجرى خلال المنتدى عرض شريط مرئي لخص مختلف أوجه التعاون بين البنك الدولي وليبيا، وقدم سردًا مختصرًا للمساعدات الفنية وأوجه الدعم الأخرى التي قدمها البنك لبعض الوزارات والمؤسسات الليبية.
وخلال جلسة المنتدى ألقى الممثلون عن البنك الدولي كلمات ركزت في مجملها على كيفية مساعدة ليبيا في جميع المجالات، وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من أجل التغلب على المشاكل والعراقيل التي يمر بها الاقتصاد الليبي، من زيادة نسبة التضخم وارتفاع مستوى الأسعار وغيرها، وذلك للمساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني وإقامة شراكة فاعلة لخلق تنمية مستدامة.
تعليقات