تواصل ليبيا جذب عدد كبير من المهاجرين، رغم الصراع الذي طال أمده وسياسات الهجرة الصارمة في البلاد، حيث يخضعون لابتزاز «سماسرة العمل» على خلفية قلة فرص التوظيف.

وكشف تقرير لمنظمة العمل الدولية أبرز الأساليب التي يلجأ لها المهاجرون في ليبيا للعمل؛ إذ خلص إلى «الدور المهم للوساطة» لنفاذ المهاجرين إلى سوق التشغيل في البلاد.

ومع ذلك، حذر التقرير الذي صدر الأسبوع الجاري، من تعرض المهاجرين إلى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الوسطاء، مثل العمل الإجباري أو أن يقعوا ضحايا لتجارة البشر.

عمولات الوسطاء تصل إلى 600 دولار أحيانا
ويضطر المهاجرون واللاجئون الذين يقيمون موقتا في ليبيا، إلى دفع عمولة للوسطاء تصل أحيانا إلى 600 دولار للحصول على وظيفة.

وأشارت منظمة العمل إلى تأثر المهاجرين بتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بعد تراجع معدل التوظيف للعام الثالث على التوالي، ما دفع الكثير منهم إلى طلب خدمات هؤلاء السماسرة.

وتدهورت الظروف المعيشية للمهاجرين بعد ظهور «كورونا»، وفرض تدابير احترازية ضد انتشار الفيروس، حيث تناقصت قدرتهم على الوصول إلى سبل العيش وفرص العمل. وفي الواقع فقد عديد العمال المهاجرين مصدر دخلهم الوحيد بسبب عوامل مثل فقدان الوظيفة أو إغلاق الشركة التي يعملون فيها.

ممارسات مسيئة يرتكبها الوسطاء
وفي تحقيقها، أفادت المنظمة بأن خُمس المهاجرين في ليبيا دفعوا عمولات تراوحت بين 150 و3 آلاف دينار للحصول على وظيفة، بينهم من تعرض لممارسات مسيئة على يد هؤلاء الوسطاء.

وبخصوص ما يقوم به هؤلاء السماسرة لصالح المهاجرين واللاجئين، فهو تسهيل حصولهم على عمل وبعض الإجراءات الإدارية والتنقل والإيواء، ومع ذلك يبقى نشاط معظم من يلجأ إلى الوسطاء دون عقود عمل رسمية، كما أنهم لا يتمتعون بأي حماية من المخاطر المهنية المختلفة.

وسواء كان اعتبار ليبيا نقطة عبور إلى أوروبا أو وجهة عمل بحد ذاتها، فإن التوظيف يمثل جانبا مهما وحيويا في كثير من الأحيان للمهاجرين في ليبيا؛ حيث يعتمد الاقتصاد الليبي على القوى العاملة الأجنبية، ويعمل المهاجرون على موازنة أوجه القصور في العمالة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

لا إطار قانونيًا يحمي المهاجرين في سوق العمل
كما أكدت المنظمة أنه كثيرا ما ينخرط المهاجرون في ليبيا في أشكال منخفضة المهارة وغير مستقرة من الأنشطة الاقتصادية ويستفيدون من حماية قليلة أو معدومة، وتعد المخالفات سمة مشتركة بين المهاجرين. ونتيجة لذلك، وبسبب عدم وجود إطار قانوني يحمي حقوقهم غالبا ما يجد هؤلاء أنفسهم عرضة لمجموعة من المخاوف المتعلقة بالحماية خارج مكان العمل وداخله.

- «الإنقاذ الدولية» تحذر من «الأسوأ القادم» عبر قوارب الهجرة من ليبيا خلال الصيف
- اتهام الاتحاد الأوروبي بتسهيل الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا عبر «درون»

ووفق التقرير فإن ظروف المهاجرين المنحدرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر استقرارا وأمنا مقارنة بالمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن الفئة الأولى تتقاضى أجورا تصل أحيانا إلى أكثر من 3500 دينار أي نحو 700 دولار.

ومن ضمن الانتهاكات الأخرى فإن المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعانون أكثر من غيرهم، ومن ظروف عمل غير مستقرة، تدفعهم أحيانا إلى العمل لأكثر من عشر ساعات ودون أيام راحة. كما يكافح المهاجرون لتغطية نفقات إقامتهم في انتظار فرصة الهجرة، وزادت معاناتهم أيضا بعد إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية قرارا يحظر ممارسة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين. والقرار الصادر في مايو الماضي يمنع الأجانب في ليبيا من العمل في التجارة أو استئجار المخابز والمحلات التجارية أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.