دعا رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى دعم أصحاب الأعمال ماليًا لتحفيزهم على الاستعانة بالعمالة الوطنية، وطالب بأن تكتفي الدولة بصرف 70% من مرتبات الموظفين في المصانع الحكومية المتعثرة.

كما دعا الرعيض، خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بطرابلس، إلى خفض نسبة الـ70% فيما بعد.

وبالنسبة لتنشيط اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوطنية، أشار الرعيض إلى أن الحكومة يعمل بها نحو مليوني موظف، «منهم من يعمل في مصانع معطلة او مدرسين احتياط»، داعيا إلى توجيههم إلى العمل في القطاع الخاص «مقابل أن يحصلوا على 60 أو 70 % ( من رواتبهم) لمدة سنتين أو ثلاثة، حسب ما يتم الاتفاق عليه، حتى يبدأون في الحصول من القطاع الخاص على رواتبهم بالكامل »،

وعدد مزايا هذا الاقتراح قائلا إنه بهذه الطريقة «تكون الحكومة قد قللت نفقاتها، ودفعت أموالا مقابل عمل، ودعمت القطاع الخاص في الوقت ذاته» بهذه النسبة، مضيفا أنه بذلك «تكون شركات القطاع الخاص قد استغنت عن تشغيل العمالة الأجنبية، أما في حالة استمرار تشغيل عمالة أجنبية تفرض عليها 30%ضرائب ويمكن فرض رسوم أخرى».

توصية بتعيين شباب ليبيين
وبالنسبة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، اقترح فرض ضرائب بنسبة 30% على العاملين الأجانب في البلاد، موصيًا بتعيين شباب ليبيين عبر عقود عمل.

وأوضح قائلًا: «الحاصل الآن في السوق هو معاقبة من يشتغل بالقانون»، مشيرا إلى ما يتحمله القطاع الخاص عند تشغيله عمالة وطنية من «ضرائب تصل إلى 33% من الراتب (10% ضرائب، 20% ضمان، وجهاد وغيرها) يدفعها صاحب الشركة الخاصة نتيجة تشغيله عمالة ليبية»، بينما صاحب شركة خاصة آخر «قام بتشغيل عمالة تعمل بالدولة (القطاع العام) تاخد مرتبين اثنين دون أية التزامات على صاحب الشركة».  

وطالب الرعيض الحكومة بأن تقدم دعما ماليا معينا لأصحاب الأعمال والشركات الخاصة، «لكل من يقوم بتشغيل شباب ليبيين، بعقد عمل، وعبر وزارة العمل، ويدفع عليها ضمان اجتماعي وضرائب».

- الدبيبة: الدولة كانت فاشلة في الخدمات والقطاع الخاص نهب «العام»  
- الدبيبة: تحرر الاقصاد الليبي بعد ثورة فبراير «لم يكن مقننًا»

وأشار الرعيض إلى أن اتحاد الغرف هو مظلة اقتصادية لنحو 400 ألف من أصحاب الأعمال في 16 غرفة تجارية، مقابل 7 غرف فقط في العام 2005.

عراقيل أمام رجال الأعمال الليبيين 
وناقش اجتماع الدبيبة مع اتحاد الغرف، جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرض طرق حلها، وجرى بحث فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم ورسملة القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشاكل المصارف، وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد، وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد، فقد جرى التأكيد على «أهمية الإسراع في العمل على وضع حلول لمشاكل ديون رجال الأعمال لدى الدولة واعتماد آلية مناسبة لإثبات الحقوق وسدادها».