كسرت وقائع وأرقام فساد بالجملة قدمها النائب العام إلى الرأي العام الليبي، حالة الجمود الناجم عن انسداد العملية السياسية لحل الأزمة في البلاد، وسط صراع حكومتين على شرعية السلطة التنفيذية، والذي يخشى كثيرون من تطوره إلى صدام مسلح.

وفي مناخ الصراعات الداخلية والتنازع على السلطة، وجد الفساد بيئتة خصبة للتغلغل إلى مفاصل الدولة في مختلف القطاعات الوزارية، عكستها وقائع ظلت مغيبة لسنوات قبل أن يفتح النائب العام المستشار الصديق الصور خزانتها للمرة الأولى، ويكشف عيوباً في الأجهزة الشرطية وأرقاماً ضخمة لنهب المال العام، وجرائم تزوير للأرقام الوطنية بالآلاف، مكَّنت اللصوص من السطو على ملايين الدولارات، وكانت أحد أسباب تعطيل إجراء الانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، كشف النائب العام آلاف الأرقام الوطنية المزورة، غير مدرجة في منظومة السجل المدني، واستفادة 88 ألفاً و819 رقماً وطنياً غير صحيح من نحو 208 ملايين دينار، و29 ألف شخص من المنح دون وجه حق إلى جانب خسائر أخرى في الحصول على النقد الأجنبي، إلى جانب 3329 بطاقة مزورة في منظومة قاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الانتخابات، إضافة إلى تزوير جوازات سفر.

ويأمل قطاع واسع من الليبيين أن تستكمل التحقيقات بتطبيق القانون على كل من تطاله التهم، وألا تُطوى ملفات الفساد مثل سابقاتها، خاصة وأن الصور أكد العمل على «تحديد قيمة الضرر الذي أصاب المال العام وتحديد المسؤولين»، محذراً المتورطين في قضية «الوثائق المزورة».

عودة القلق إزاء التوتر الأمني في طرابلس
وتزامن الكشف عن فجوات النهب من خزينة الدولة، مع عودة قلق قطاع عريض من الليبيين إزاء التوتر الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس ومحيطها، بدعوى تصدي الجماعات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة عبر إعادة انتشار عناصرها وآلياتها لهجوم مسلح محتمل من طرف أتباع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا لاقتحام المدينة، رغم تبرير «قوة مكافحة الإرهاب» التابعة لحكومة الدبيبة، تحركاتها بمطار طرابلس الدولي، بحجة تأمينه بعد «الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة ونتج عنها انتشار الذعر بين المواطنين الذين يقطنون المنطقة»، أما اللواء 53 مشاة، فأوضح أنه بدأ بتعليمات من الدبيبة بصفته وزير الدفاع تحريك دوريات في عدة مناطق جنوب العاصمة «للتعامل مع أي اختراق من شأنه أن يسبب عدم الاستقرار وزعزعة الأمن».

للاطلاع على العدد 352 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وهاجم الدبيبة في اجتماع بوزرائه من وصفهم بـ«أصحاب مؤامرة التمديد»، قائلاً أنها «تتهاوى يوماً بعد يوم، وأقول لدعاة الحرب إن دماء الشعب ليست رخيصة». في المقابل، ما زال باشاغا مصراً على السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة وفق ما أكد الناطق الرسمي باسمه، عثمان عبدالجليل، الذي قال في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، الأربعاء «سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس، وهذا أمر لا مفرّ منه، ولا تنازل عنه».

تحركات دولية لمنع انزلاق ليبيا نحو العنف المسلح
وتسود مخاوف جدية من انزلاق البلاد نحو العنف المسلح عبر تصعيد الحرب الكلامية بين الطرفين ما دفع قوى دولية وإقليمية متزامنة إلى التحرك السياسي لمنع أي انزلاق، وفي السياق اجتمع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار ولاحقاً الرئيس طيب رجب إردوغان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأكد أكار بالعاصمة التركية أنقرة، على ضرورة «اتخاذ كافة المبادرات للحيلولة دون وقوع النزاعات، ومنع إراقة دماء الإخوة خلال الفترة المقبلة». وقال إن بلاده ستستمر في بذل ما بوسعها لإحلال السلام والاستقرار والرخاء في ليبيا. في المقابل، أشار المشري إلى أن لقاءه مع أكار بحث سبل المحافظة على الاستقرار.

وناقش السفير الأميركي ريتشارد نورلاند مع سفير دولة الإمارات لدى ليبيا محمد علي الشامسي، الأربعاء، «الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن»، وفي وقت ينظر إلى دور أبوظبي الحاسم فيما وُصف بـ«صفقة غير معلنة» بين القيادة العامة، وحكومة الدبيبة لإعادة فتح صمامات تصدير النفط، وتعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط.
نورلاند اتخذ موقفاً غامضاً عندما حث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، ما فسره البعض بأنه اعتراف ضمني بـ«شرعية» هذه السلطة.

ووسط تغيُّب عقيلة صالح يومي الاثنين والثلاثاء، عن جلسة مجلس النواب بطبرق لتواجده في القاهرة، فتح البرلمان للمرة الأولى منذ اقتحام مقره في يوليو الماضي ملف تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمام مجلس النواب، فيما رد على الخطوة رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، رافضاً تعيين 45 مستشاراً صادق على أسمائهم البرلمان بسبب مخالفات قانونية واردة في القائمة.

توافق داخل مجلس الأمن على اسم المبعوث الأممي الجديد
دولياً بدا أن توافقاً داخل مجلس الأمن الدولي، على اسم المبعوث الأممي الجديد للأمم إلى ليبيا، وهو الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي ليترأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أن حكومة الوحدة الوطنية عبرت الأربعاء، عن استغرابها من اختزال أزمتها في تعيين مبعوث جديد، معتبرة أن نجاح أي مسؤول في مهمته مرتبط بالتأثير الدولي وكواليس مجلس الأمن، ما فهم منه عدم رغبتها في اعتماد السنغالي بيتالي، ليرد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك بأن مجلس الأمن هو المسؤول عن تعيين رؤساء بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية.

وينتظر المجتمع الدولي والمهتمون بالشأن الليبي قرار تكليف المبعوث الجديد، لتستأنف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وسط تساؤل: هل ينجح السنغالي فيما فشل فيه غيره؟