قال حزب العدالة والبناء إنه يثق في أن «الدائرة الدستورية سوف تركز في عملها على الأولويات في جملة القضايا والطعون التي ستصل إليها؛ انطلاقا من حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد واحتياجاتها».

جاء ذلك في بيان للحزب تعليقا على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها اليوم الخميس.

- سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته
- شاهد في «وسط الخبر»: إعادة فتح الدائرة الدستورية.. يقظة وعي أم مناورة سياسية؟

وأوضح الحزب أنه تابع قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا القاضي بتفعيل الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا المجمدة منذ سنة 2016م، معربا عن أمله في أن «تسهم هذه الخطوة المهمة في صون المسار السياسي، للوصول إلى عقد انتخابات حرة نزيهة وشفافة مبنية على أسس قانونية صحيحة».

ونص القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، على أن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة».