قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «لا تتدخل في القرارات القضائية التي لا ترتبط بها بشكل مباشر»، وذلك تعليقًا على حكم محكمة أميركية بمسؤولية قائد قوات القيادة العامة المشير حفتر في القضية المدنية التي رفعها المدعون عليه. وتتعلق بجرائم ارتُكبت في حق عائلاتهم في حي قنفودة ببنغازي خلال الفترة من 2016 إلى 2017. 

وأضاف الناطق، لوكالة «نوفا» الإيطالية، أن بلاده «لا تزال قلقة للغاية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتورطة في النزاع في ليبيا». وتابع قائلًا: «الولايات المتحدة كررت مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي».

- محكمة فرجينيا تحسم الجدل بشأن القضية المرفوعة ضد حفتر

- حيثيات تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر

- محكمة أميركية تمهل حفتر أسبوعين للرد على اتهامات

وتتعلق الدعوى المرفوعة ضد حفتر بحصار حي قنفودة ببنغازي لأشهر بينما كانت قوات القيادة العامة تشن حملة عسكرية ضد الإرهاب في مدينة بنغازي، وفق بيانات القيادة العامة آنذاك، وحسب مصادر قضائية، فإن القاضية ستشكل فريقًا من المحلفين لتقدير حجم الضرر الناجم عن الجرائم المشار إليها في القضية. ومن ثم تقدير قيمة التعويضات. وتقول «نوفا» فإن الضحايا طلبوا أكثر من 50 مليون دولار.

مذا يقول المحللون عن الحكم ضد حفتر؟
ويقول الباحث المتخصص في ليبيا، جلال حرشاوي إن الحكم «لن يكون له تأثير يذكر على الوضع الليبي». وأضاف حرشاوي لـ«نوفا»: «حفتر يتلقى دعمًا قويًا من عدد من الدول، ولن يتغير شيء من ذلك نتيجة الدعوى القضائية في فيرجينيا، والتأثير قريب من الصفر».

في المقابل، يرى المحلل الليبي والزميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، طارق المجريسي أن الحكم، حتى لو كان مدنيًا وليس جنائيًا، سيكون له عواقب وخيمة على المشير في دوره السياسي. وقال المجريسي إن «تصنيف حفتر الرسمي كمجرم حرب سيجعل طموحاته السياسية أكثر صعوبة»، وتابع في حديثه لوكالة «نوفا»: «سيكون من المثير للاهتمام رؤية الآثار المتتالية إذا كانت هناك مراجعة لأصوله في الولايات المتحدة وكيف يؤثر هذا الحكم على أولاده، الذين لديهم أيضًا طموحات سياسية خاصة بهم».

وفي نوفمبر الماضي، قرّرت المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية فيرجينيا، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المشير خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي. وقالت قاضية المحكمة، ليوني برينكيما، في حيثيات حكمها التي اطلعت «بوابة الوسط» عليها، إن سبب التأجيل يرجع إلى «وجود تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر الصويد والكرشيني كيڤن كارول، مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية».