أعاد قرار مجلس الأمن الصادر أول من أمس الخميس التذكير بأن «موارد ليبيا النفطية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط».

ودعا المجلس في قراره رقم 2647 «جميع الأطراف للسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بعملها دون انقطاع أو تسييس»، كما أعاد «التذكير بأهمية الرقابة الليبية على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، التي تشمل مسؤولية ضمان إدارة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة للإيرادات في جميع أنحاء البلاد».

ولم يأت قرار مجلس الأمن على ذكر التغييرات الأخيرة التي طرأت على قيادة المؤسسة هذا الشهر، بعد تعيين فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وهو القرار الذي لم يعترف به رئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله.

- مجلس الأمن يدعو للتخطيط لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة في ليبيا 
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر
- مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

قيادة ليبية لإدارة عائدات النفط والغاز
ونوه مجلس الأمن إلى «أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة مع رقابة ليبية فعالة»، مؤكدًا «دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المساعدة على تعزيز الترتيبات الاقتصادية للمؤسسات الليبية».

يشار إلى أن القرار رقم 2647 ركز على الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الديمقراطي.