أقرت محكمة فرجينيا بمسؤولية قائد قوات القيادة العامة المشير حفتر في القضية المدنية التي رفعها المدعون عليه. وتتعلق بجرائم ارتُكبت في حق عائلاتهم في حي قنفودة ببنغازي خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

ووفق مصادر قضائية، فإن القاضية ستشكل فريقًا من المحلفين لتقدير حجم الضرر الناجم عن الجرائم المشار إليها في القضية. ومن ثم تقدير قيمة التعويضات. وتتعلق الدعوى بحصار حي قنفودة ببنغازي لأشهر بينما كانت قوات القيادة العامة تشن حملة عسكرية ضد الإرهاب في مدينة بنغازي، وفق بيانات القيادة العامة آنذاك.

وكان مصير المدنيين المحاصرين في قنفودة نقطة خلاف رئيسية؛ إذ دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية إلى منحهم ممرًا آمنًا وسط مزاعم عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من الجانبين. وطالبت الدعوى المرفوعة في شرق فرجينيا بتعويضات من حفتر، الذي يحمل أبضًا الجنسية الأميركية وسبق وعاش في فرجينيا، بحسب تقارير وسائل الإعلام.

- حيثيات تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة بأميركا ضد حفتر 
- محكمة أميركية تمهل حفتر أسبوعين للرد على اتهامات

تأجيل الدعوى ضد حفتر في نوفمبر
وفي نوفمبر الماضي، قرّرت المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية فيرجينيا، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المشير خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي. وقالت قاضية المحكمة، ليوني برينكيما، في حيثيات حكمها التي اطلعت «بوابة الوسط» عليها، إن سبب التأجيل يرجع إلى «وجود تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر الصويد والكرشيني كيڤن كارول، مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية».