قال محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، إن «التقدم في عملية توحيد المصرف المركزي مضى ببطء»، مشيرا إلى أن شركة «ديلويت» الأميركية المكلفة بإدارة عملية التوحيد «شعرت بأن التأخير غير مبرر، وربما علقت السير في عملية التوحيد، واكتفت بمسار توحيد البيانات المالية».

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «المسار» أن «عملية التوحيد التي وضعتها «ديلويت»  قائمة على الفوز السريع، وهي الأكثر تأخيرا في عملية التوحيد»، منوها بأن «عملية التوحيد ترتبط بإدارة السيولة وفتح المقاصة على المنطقة الشرقية، ومنح المصارف التجارية في المنطقة الشرقية حرية التصرف في أرصدتها لدى المصرف المركزي في بنغازي».
وأشار الحبري إلى أنه «لم يحدث أي تقدم إلا في شهر رمضان حين استقبلت المنطقة الشرقية مليار دينار سيولة نقدية لمواجهة احتياجات رمضان»، وأضاف «كررنا التجربة في عيد الأضحى بمبلغ 500 مليون دينار، لكن تم رفض الطلب».

5 مسارات لتوحيد المركزي
ونبه إلى أن «التوحيد يقوم على خمسة مسارات هي الإصدار، والدين العام، والنقد الأجنبي، والتقنية، والتشغيل اللامركزي للمصرف المركزي من خلال آلية منتظمة يشارك فيها كافة الزملاء في المصرفين المركزي، بمعنى أن اللجان ربما تتكون من 50 إلى 60 شخصا وتجتمع بشكل يومي متكرر، إضافة إلى اجتماع شهرية برئاستي ورئاسة الصديق الكبير».

- عقيلة يوجه بقصر التعامل مع الحبري بصفته المحافظ المكلف لـ«المركزي» 
-  «مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره
- بحضور الكبير والحبري.. اللجنة التسييرية لإعادة توحيد المركزي تعقد اجتماعها الثالث

واعتبر أن عرقلة مسار التوحيد هو «ظاهرة مؤلمة، تعبر عن عدم النية الصادقة في المضي في العملية التوحيد على أسس اقتصادية تقوم على المشاركة واللامركزية ورؤية المصرف المركزي للمستقبل».

يشار إلى أن آخر لقاء عقد بين الكبير والحبري، في أبريل الماضي، وهو الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، لمتابعة سير عمل الفرق ومناقشة المراحل المقبلة للمشروع.

وفي يونيو الماضي، طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي. جاء ذلك في خطاب وجهه عقيلة بتاريخ 28 يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير المالية.