قال الناطق باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إن عدم افتتاح مركز اقتراع في ليبيا، يرجع لدواعٍ أمنية.
وكان التليلي يتحدث لوسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في الخارج، فيما تنظر الهيئة في إمكانية فتح مراكز اقتراع في السجون، حيث عبَّر الناطق عن أمله في رؤية مراكز اقتراع في السجون للسماح للسجناء التونسيين بممارسة حقهم في التصويت.
وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن عدد التونسيين في ليبيا يتراوح بين 80 ألفا و120 ألف عامل، يعيش جلهم في المنطقة الغربية.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الإثنين، أن نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 13.6% إلى حدود الساعة الثالثة والنصف مساءً، وفق التوقيت المحلي لتونس.
وبداية من الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين انطلق الاستفتاء على مشروع بديل عن دستور 2014 الذي تمت صياغته في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. ويأتي الاستفتاء ضمن إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 في ظل أزمة سياسية حادة.
واتهمت ستة أحزاب معارضة في تونس رئيس البلاد بخرق الصمت الانتخابي عبر كلمة متلفزة وجَّه فيها الناخبين إلى التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء الجاري على مشروع الدستور، بالإضافة إلى التهجم على معارضيه.
وصباح الإثنين، بث التلفزيون الرسمي كلمة لسعيد اتهم فيها أطرافًا لم يسمها باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدًا إياهم بـ«محاكمة عادلة».
تعليقات