أعلنت نقابة المحامين في طرابلس، اليوم الأربعاء، تسع خطوات تصعيدية من بينها تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات بدءًا من الأحد المقبل 24 يوليو، وذلك على خلفية واقعة الاعتداء على المحامي عبد الله علي فرحات، التي حصلت بتاريخ 18 يوليو الجاري، بمجمع المحاكم والنيابات من قبل أعضاء جهاز قوة الردع الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ دعت إليه الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس، لمناقشة الواقعة، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل
وتضمنت أولى الخطوات، اعتبار مجلس نقابة محامي طرابلس في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ المطالب، ومطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء على المحامي وتقديمهم للعدالة، وتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق تقابة محامي طرابلس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

- محامون بالمنطقة الشرقية يستنكرون احتجاز زميلهم العرفي ويطالبون بإطلاقه فورا

وأشارت النقابة إلى مخاطبة النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشارين رؤساء المحاكم والنيابات بشأن هذا الإيقاف المستمر لحين توفير الحماية اللازمة للمحامين لممارسة أعمالهم وأداء واجباتهم، ومطالبتهم بتأجيل جميع التحقيقات والدعاوى وعدم الفصل فيها إلى حين صدور قرار من النقابة بوقف التعليق.

إحاطة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالانتهاكات
وتضمنت الخطوة الرابعة إحاطة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامون داخل أروقة المحاكم والنيابات، التي تسببت في عرقلة عملهم، بالإضافة إلى مخاطبة النقابة العامة للمحامين بشأن التواصل مع جميع النقابات الفرعية، وذلك لإصدار البيانات والتنديدات بشأن الاعتداءات المتكررة بالأقوال والأفعال المادية والمعنوية على المحامين أثناء تأدية مهامهم.

وأشادت الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس بدور مجلس النقابة العامة للمحامين، ودعمها وتنسيقها بين النقابات الفرعية في كل ما يتعلق بالمهنة، وما يصدر من بيانات وإعلانات، والدعوة للوقفات الاحتجاجية والتضامن الكامل في كل ما يتعلق بالمهنة.

معاقبة مخالفي قرار تعليق العمل
وقررت الجمعية إحالة أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية المخالف للقرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله لمخالفته لتعليمات وقرارات النقابة.

ونصت القرارات على تكليف مجلس النقابة واللجنة المشكلة بالخصوص متابعة التحقيق حول ما تعرض المحامي، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الاستمرار في تعليق العمل من عدمه.

تفعيل دور الشرطة القضائية
وأخيرًا قررت الجمعية العمومية مطالبة جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة العدل، بتفعيل دور الشرطة القضائية داخل المحاكم وعدم السماح لأي جهات أمنية أخرى بتولي شؤون النزلاء والنيابات والمحاكم والدخول إليها.