أعلنت وزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء الأحد، الشروع في إصدار تفويضات مالية للجهات العامة الممولة من الخزينة العامة للدولة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النواب بشأن اعتماد الميزانية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد؛ لمعالجة أي مشكلات وعقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية.

وفي 16 يونيو الماضي، أقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته في مدينة سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، بقيمة 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار ليبي، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق آنذاك.

واليوم الأحد، أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، المنشور رقم 3 بشأن آلية تنفيذ الميزانية التسييرية للدولة للعام الجاري 2022، وفق صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

- شاهد في «اقتصاد بلس»: هل ينفذ المركزي الميزانية المقررة من مجلس النواب؟
- بالموازاة مع اجتماع مجلس مؤسسة النفط.. المشري والكبير وشكشك والشنطي يبحثون آلية تعزيز الاقتصاد الليبي
- ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟

ونص المنشور على ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة الممولة من الميزانية العامة بضبط المصروفات العامة وتقليصها إلى حدودها الدنيا، وتجنب الإسراف، ونبذ الأساليب التقليدية لاستنفاد المخصصات، لافتا إلى أن دور وزارة المالية يقتصر على التقيد بالصرف وفق المخصصات المعتمدة في قانون الميزانية.

إصدار تفويضات مالية ربع سنوية
وأضاف أن الوزارة ستشرع في إصدار تفويضات مالية ربع سنوية للجهات الممولة من الميزانية العامة، مبينا فيها بنود الصرف، وفق الإيرادات المتاحة، وحسب ما جرى اعتماده من مخصصات في قانون الميزانية، إلى جانب إصدار الحوالات المالية لمصرف ليبيا المركزي ليتولى تسييل المبالغ للجهات المستفيدة بغية تمكينها من البدء في صرف المخصصات.

ونبه المنشور على الجهات العامة الالتزام بعملية جباية الإيرادات والتوريد أولا بأول للحسابات المصرفية المفتوحة لهذا الغرض دون تأخير.

ضوابط وشروط متعلقة بالإيرادات العامة
وأعلنت الوزارة جملة من الضوابط والشروط المتعلقة بالإيرادات العامة، مشددة على أنه لن يتأتى صرف النفقات العامة دون وجود إيرادات عامة تغطيها، على أن تلتزم الجهات بالتحصيل والتوريد للخزانة العامة في الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة، إضافة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلبا على حجم الإيرادات العامة أو توقيت تحصيلها، مع الالتزام بجباية الإيرادات المقدرة والتقيد بالنماذج المحددة بمقتضى القانون المالي للدولة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى جباية الإيرادات العامة.

الشروط المتعلقة بالإنفاق
أما الشروط المتعلقة بالإنفاق، وفق منشور الوزارة، فتتمثل في الالتزام بصرف رواتب العاملين الفعليين الواردة بياناتهم بمنظومة المرتبات لدى وزارة المالية، وحظر إجراء أي تعيينات أو تعاقدات توظيف جديدة إلا بعد وجود تغطيات مالية للرواتب، مع عدم المغالاة في استصدار تكليفات العمل الإضافي لموظفيها، والالتزام بإحالة أذونات صرف ربع سنوية بقيمة الاستقطاعات إلى إدارة الموارد المالية بالوزارة، وإعداد التقارير المالية الشهرية للباب الأول على النموذج المحدد بموجب أحكام المادة 25 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وتضمنت الشروط أيضا الحد من الإنفاق على كافة بنود الباب الثاني (المصروفات العمومية) قدر المستطاع وتجنب مظاهر الترف عند شراء التجهيزات، وعدم إصدار أي قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية غير مدرجة بالميزانية العامة.

حظر فتح حسابات مصرفية جديدة من دون إذن مسبق
كما نص المنشور على عدم التوسع في صرف العهد الموقتة والمستديمة، وأن يتم صرف العهد من طرف وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة، على ألا تتجاوز قيمة العهدة مبلغ ألف دينار في المرة الواحدة.

وحظر المنشور على جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة فتح حسابات مصرفية جديدة إلا بإذن مسبق من وزارة التخطيط والمالية، والتبليغ عن الحسابات المصرفية المفتوحة بالمخالفة.