استنكر المجلس البلدي سبها أحداث التخريب التي وقعت خلال التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع السياسية في المدينة أمس الجمعة، معتبرا أن هذه الأحداث «جريمة»، مشيرًا إلى تلف وثائق مكتب خدمات المراقبة المالية نتيجة اعتداء بعض المحتجين.

وشدد المجلس في بيان اليوم السبت على أنه «لا يقف ضد مطالب المواطنين وحريتهم بأي شكل من الأشكال طالما كانت تلك المطالب شرعية وطلبت بشكل قانوني وسلمي».

- مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب
- متظاهرون في سبها يرفضون التمديد للأجسام السياسية ويطالبون بالانتخابات
- متظاهرون في مصراتة وطبرق يرفضون الواقع السياسي ويطالبون بإجراء الانتخابات

17 ألف مواطن يتأثرون بحرق مكتب المراقبة المالية 
وأشار البيان إلى أن مكتب خدمات مراقبة المالية بالبلدية (الخزانة) يقدم خدماته لأكثر من 17 ألف موطن، لافتا إلى «تلف كامل الوثائق والمستندات الموجودة بالمبنى والمتعلقة بالمواطنين، وهو ما سيكون لها أثر بالغ من تأخر الإجراءات المالية للمواطنين بالمنطقة».

وأضاف: «مثل هذه الأعمال و التصرفات لا تمثل الأساليب الديمقراطية للمطالبة بالحقوق، وإنما هي أعمال غوغائية تؤدي إلى الفوضي وعدم احترام قوانين الدولة الليبية»، محملا مرتكبي «هذا الجرم كافة المسؤولية، وما يترتب عليها من نتائج».

آثار دمار في مكتب مراقبة الخدمات المالية في سبها بعد تعرضه للحرق، 2 يوليو 2022. (المجلس البلدي سبها)

مكتب مراقبة الخدمات المالية في سبها بعد تعرضه للحرق، 2 يوليو 2022. (المجلس البلدي سبها)