انتهت اللجنة الوزارية المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لوضع ضوابط توزيع 2.5 مليار دينار على البلديات، من وضع التصور العام لعملية التوزيع.

واجتمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتوزيع المبلغ الذي أقرته الحكومة في وقت سابق.

نقل الاختصاصات للبلديات 
كما ناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة بشأن نقل بعض الاختصاصات للبلديات «وذلك في ملفات أخرى بعد الحزمة الأولى التي كان لها الأثر الإيجابي في تفعيل الإدارة المحلية».

- الدبيبة يقرر تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها في 7 قطاعات
- توقيع اتفاقية بشأن نقل اختصاصات مكاتب الشباب لوزارة الحكم المحلي
- بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور 

توزيع المبلغ بناء على الجغرافيا وعدد السكان
وقال التومي إن اللجنة انتهت من وضع التصور العام للتوزيع «وفق معايير علمية تراعي الجغرافيا وعدد السكان، والمحافظة على معيار التساوي، فيما يجرى العمل في نقل اختصاصات بعض القطاعات والمستهدف حاليا الرعاية الصحية الأولية، وخلق تعاون محلي مع مصلحة أملاك الدولة».

وأكد الدبيبة على «ضرورة التوزيع العادل للإيرادات من خلال دعم البلديات ماديا وإداريا، ونقل الاختصاصات، وصرف المخصصات المالية لها بشكل مباشر، ومتابعتها فنيا وقانونيا عن طريق وزرة الحكم المحلي».