جدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التأكيد على جاهزية المفوضية «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السايح شدد خلال اللقاء الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس على ضرورة «الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر خطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية».

كما أكد السايح خلال اللقاء أن «المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية»، موضحا أن ذلك يأتي «من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة المقبلة» في الاستحقاقات المرتقبة.

الدبيبة يجدد دعمه لمفوضية الانتخابات
من جهته، جدد الدبيبة للسايح التأكيد على «دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة»، مشيدا «بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق» وفق المكتب الإعلامي.

- وليامز: نقطة خلافية بين «النواب» و«الدولة» بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
- مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية
- وليامز: اجتماع جنيف يهدف إلى توافق عقيلة والمشري على التدابير الانتقالية للانتخابات

واختتم اليوم الخميس، اجتماع جنيف الذي دام ثلاثة أيام برعاية الأمم المتحدة، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دون التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

استمرار الخلاف بشأن الإطار الدستوري للانتخابات
وأرجعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء المحادثات في وقت سابق اليوم، ذلك إلى «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية التي يتضمنها الإطار الدستوري للانتخابات، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

وأشارت وليامز إلى توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «توافق غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.