قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد شهر يوليو المقبل يحول دون إتمام الانتخابات في العام الجاري، موضحا أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال تسلمها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.

وأوضح السايح في حوار مع موقع «العين الإخبارية» أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي تهدف إلى «إيجاد قاعدة دستورية أو مراجعة مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في 29 يونيو2017 والاستفتاء عليه، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة».

وأكد رئيس المفوضية أن عدم تسلم التشريعات الانتخابية، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.

- اللافي والكوني يؤكدان للسايح دعم إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية
- باشاغا يؤكد دعم المسار الدستوري بالقاهرة ويتعهد بإجراء الانتخابات
- خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري

السياح يتحدث عن دعم دولي لإجراء الانتخابات
وعن دور المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية في ليبيا، أشار السايح إلى مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعملها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

وأوضح أن «مجموعة الدول الخمسة الكبرى (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي، والذي ينبئ بتطور الأزمة نحو مسار الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية»، وفق «العين الإخبارية».

ولفت السايح إلى أن المفوضية على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من بعثة الأمم المتحدة بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة، وأكد مسؤولية المفوضية الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف.