دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة من عملية برلين، اليوم الخميس، لتمديد ولاية «البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا» حتى تتمكن من مواصلة عملها للتقدم لحقوق الإنسان، وتحقيق السلام المستدام، والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا.

وأسس مجلس حقوق الإنسان الأممي بعثةَ تقصي الحقائق في 2020 وأوكل إليها مهمةَ التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكِبت في ليبيا منذ 2016. ومن المتوقع أن يناقش المجلس تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الـ50 التي تنعقد في جينيف بين 13 يونيو و8 يوليو المقبل.

وأثنى الرؤساء المشتركون وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، على السلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصي الحقائق، ودعوا الحكومة لمواصلة دعم ولاية البعثة.

- فرنسا تطالب بعثة تقصي الحقائق بالتركيز على الفظائع المرتكبة في ترهونة وفي جنوب طرابلس
- بعثة تقصي الحقائق: ثقافة الإفلات من العقاب تمنع السلام في ليبيا
- في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على سلامتهم»
- رئيس بعثة تقصي الحقائق: جمع أدلة على مجازر جماعية في ترهونة وتجنيد أطفال سوريين
- «فرانس برس»: خبراء أمميون يتحدثون عن جرائم «حرب» و«ضد الإنسانية» في ليبيا

الرؤساء المشاركون: عمل البعثة يضمن سماع أصوات الضحايا في ليبيا
وأشار البيان إلى أن بعثة تقصي الحقائق تدعو للنهوض بحقوق الإنسان والمحاسبة عبر البلاد من خلال دعم التعاون الفني، لافتا إلى أن عملها «سيساعد على تسليط الضوء على قضايا وتوجهات رئيسية، وضمان سماع أصوات الضحايا في ليبيا، وتحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم».

وجاء في البيان «ما زال عمل بعثة تقصي الحقائق كما هو ملخصٌ في تقاريرها الصادرة في أكتوبر 2021 وفي مارس 2022 بعيدا عن الكمال، وسيُمكن التمديدُ البعثةَ من مواصلة عملها المهم في كل مناطق ليبيا».

وقال الرؤساء المشاركون: «لا يوجد كيانٌ آخر بولاية وقدرة هذه البعثة على تنفيذ هذا العمل في هذا الوقت. سيسهم تمديد عمل مهمة تقصي الحقائق في تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أسس حقوق الإنسان وفي مستقبل سلمي لكل الليبيين».