- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 20 / أبريل / 2024|
أفاد بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، بأن مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا»، يتضمن خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30% خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وفق منشور عبر صفحة المنصة على «فيسبوك».
وأضاف البيان أن الاجتماع جاء لمتابعة مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا»، لخدمة 90% من الحالات التي تعاني أمراضًا يتطلب علاجها تكاليف عالية، وخفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30% خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح.
- القطاع الصحي بين فكي «الفساد» و«تهالك البنية التحية»
- شكشك: «الصحة» الأكثر فسادا وفاتورة العلاج في تونس 800 ألف دينار يوميا
ويعاني قطاع الصحة في ليبيا منذ سنوات، فيما تقول وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية إنها تعمل على توطين العلاج بالداخل، ورفع كفاءة المراكز الطبية الموجودة، والتعاقد مع أطباء دوليين لتحقيق هذه المستهدفات في الداخل الليبي.
استقدام أخصائيين من إيطاليا
وأمس الأحد تباحث أبوجناح مع القنصل العام لدولة ليبيا لدى إيطاليا، سالم جموم، حول «تنسيق الجهود لاستقدام أخصائيين من إيطاليا في تخصصات مختلفة، لتبادل الخبرات وتحسين الخدمات الطبية بالقطاع الصحي العام، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة المتمثلة في دعم المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، وتوفير احتياجاتها من العاملين الصحيين المتخصصين».
وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الطرفين «بحثا عديد البنود، أبرزها، نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب، وإحياء الندوات، واستضافة الأطباء الزوار، والمتابعة والإشراف على المرضى».
شكشك: قطاع الصحة «الأكثر فسادا»
وفي التاسع من يناير الماضي، قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن قطاع الصحة هو «الأكثر فسادًا» من بين القطاعات العامة في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن تكلفة «فاتورة العلاج في تونس يوميًا نحو 800 ألف دينار لنحو 3500 حالة هناك» تتلقى العلاج.
وشدد شكشك في مقابلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «WTV»، آنذاك، على أن «وضع وزارة الصحة يتطلب علاجات جذرية لمواجهة المشاكل الرئيسية التي أدت لتدني الخدمات الصحية»، موضحًا أن «ضعف الإدارة وضخامة الأموال المخصصة هما العاملان الأبرز للفساد بوزارة الصحة وانتشاره».
تعليقات