كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، طرح عدة مقترحات لتعديل المواد المتعلقة بالحكم المحلي في مسوَّدة مشروع الدستور من قبل لجنة فرعية خلال اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة المنعقدة بالقاهرة.

وانطلقت، أمس الأحد، الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية بين وفدي مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق على ما تبقى من مواد الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

تشكيل لجان فرعية بالمسار الدستوري بالقاهرة
وأكد بليحق في تصريح، نشره عصر اليوم الإثنين عبر صفحته على «فيسبوك»، تشكيل «عدة لجان فرعية» تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة المشاركين في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة لمناقشة المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور، من بينها لجنة لمناقشة تعديل مواد الحكم المحلي.

- (فيديو) الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري تتواصل اليوم في القاهرة
- شاهد في «هذا المساء»: آخر جولات الحوار.. تفاؤل حذر وبدائل اللا توافق
- اللافي: أي تخاذل في اجتماعات القاهرة ستكون له عواقب وخيمة

وأضاف بليحق أن لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي ناقشت خلال اجتماعها اليوم بالقاهرة «مواد الحكم المحلي في مسوَّدة الدستور، وتم طرح عديد المقترحات»، منوهًا إلى أن اللجنة الفرعية ستنقل بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.

وليامز تشدد على إنهاء الانسداد السياسي
وتتواصل لليوم الثاني بالقاهرة اجتماعات الجولة الثالثة من المسار الدستوري الليبي بمشاركة 24 عضوًا من مجلسي النواب والدولة الذين يتعين عليهم التوصل إلى توافق حول المواد المتبقية من مسوَّدة الدستور، بعد أن جرى التوافق على 137 مادة في اجتماعات الجولة الثانية مايو الماضي.

وخلال افتتاح جلسات الجولة الثالثة، التي يمتد سقفها الزمني إلى الأحد المقبل (19 يونيو الجاري)، وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رسائل إلى المشاركين أمس الأحد، قائلة إن «هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وإنه لا مجال لأي إخفاقات».

وشددت وليامز في كلمتها للمشاركين على أن «استمرار الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي» مؤكدة أنه «يمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق» يسمح بالمضي قدمًا في العملية السياسية الحالية التي يأمل الليبيون أن تتوج بإجراء الانتخابات.

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أشارت إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».

اجتماع اللجنة الفرعية لتعديل مقترح مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور في القاهرة، الإثنين 13 يونيو 2022. (عبدالله بليحق)

اجتماع اللجنة الفرعية لتعديل مقترح مواد الحكم المحلي بمسودة الدستور في القاهرة، الإثنين 13 يونيو 2022. (عبدالله بليحق)