استضافت النيجر اجتماعا بين وفد عسكري سوداني رسمي وجماعات مسلحة دارفورية بهدف سحب قواتها من الأراضي الليبية.
والاجتماع الذي لم تعلن عنه الخرطوم رسميا عُقد بمشاركة وفد عسكري رفيع يمثل الحكومة السودانية مع 7 فصائل مسلحة في دولة النيجر برعاية منظمة «بروميديشن» الفرنسية التي تضم عددا من الوسطاء والخبراء وتعمل كأداة داعمة لعمليات السلام في أفريقيا.
وأوضح مدير المنظمة إيريك بلانشو أن الهدف من الاجتماع التمهيدي غير الرسمي بين الحركات الدارفورية الموجودة في ليبيا والوفد الحكومي السوداني هو «مناقشة إلحاق الحركات بعملية السلام وسحب مقاتليها من ليبيا ودمجهم في القوات السودانية والمجتمع»، وفق ما صرح لجريدة «سودان تربيون» السودانية أمس الأحد. واعتبر أن دعم المجتمع الدولي ضروري لنجاح هذه العملية التي من شأنها الإسهام في استقرار كل من السودان وليبيا.
بدوره كشف رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، منصور أرباب، أن النقاش حول الترتيبات الأمنية تركز على الطرق العملية والجدول الزمني الخاص بعودة المقاتلين الموجودين في ليبيا، إضافة إلى تجميعهم ثم إدماجهم في القوات النظامية السودانية أو عودتهم إلى الحياة المدنية. وانتقد أرباب اتفاقية «جوبا» للسلام قائلا إنها تسببت في إشكاليات عديدة بإقليم دارفور، متهما حركات مسلحة موقعة عليها بإقصاء جماعات مؤثرة.
اتفاق سلام مع 5 حركات مسلحة في دارفور
ووقعت الحكومة الانتقالية في العام 2020 اتفاق سلام مع خمس حركات مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في كل من دارفور. كما أن أغلب الفصائل التي التقى بها وفد الحكومة السودانية بالنيجر تتواجد في ليبيا حيث سبق أن كشف تقرير أممي صادر في العام الماضي وجود آلاف المقاتلين السودانيين في مدن ليبية عديدة.
ودفع المجتمعون في نيامي بمقترحين للتحالف الأول انضمامه للعملية السياسية التي تيسرها الآلية «الأممية ـ الأفريقية» أو التوصل لاتفاق سلام جديد. ومن الجماعات المسلحة المشاركة مجلس الصحوة الثوري وحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة التي يقودها منصور أرباب وهي فصيل منشق عن العدل والمساواة، إضافة إلى الحركة الثورية للعدل والمساواة وحركة تحرير السودان بجانب حركة العدل والمساواة التصحيحية ومجلس الصحوة الثوري للتغيير والإصلاح.
وكانت الفصائل المعنية وقعت الخميس الماضي، إعلانا تأسيسيا أطلقت عليه «قوى المسار الديمقراطي» نص على تحقيق السلام الشامل في السودان وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.
تعليقات