قال فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن، إن مهاجرين في أماكن احتجاز غير قانونية خاضعة لسيطرة المتاجرين بالبشر في ليبيا «تعرضوا بشدة لتجاوزات حقوق الإنسان، وأُخضعوا بانتظام لأعمال الرق والاغتصاب والتعذيب».

وتابع التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 8 مارس 2021 إلى 25 أبريل 2022: «ثبت للفريق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أربعة مهاجرين في مرافق احتجاز سرية أنشأتها وتسيطر عليها شبكات من المتاجرين بالبشر في منطقتي تزريو وبني وليد».

- «تقرير الخبراء»: ست جماعات ليبية مسلحة استخدمت الاحتجاز التعسفي ضد معارضيها
- فريق خبراء الأمم المتحدة: معظم الأراضي الليبية خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة
- «العفو الدولية» تطالب بالكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا
- منظمة إيطالية: تزايد كبير بأعداد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية

فريق الخبراء يستمع إلى شهادات
وأردف التقرير أن «الضحايا احتجزوا بصورة غير قانونية في ظروف صحية يُرثى لها؛ حيث جرى استعبادهم وتعذيبهم بالضرب المبرح ليلاً ونهارًا، وتجويعهم عمدًا لدرجة تعريضهم لفقدان الوزن وسوء التغذية على نحو هدد بقاءهم على قيد الحياة، مع وحرمانهم من الرعاية الطبية».

ويشير الخبراء إلى أن معتقلتين سابقتين كانتا تبلغان من العمر 14 و15 عامًا في ذلك الوقت، أدلتا بشهادات في مقابلة مع الفريق، مفادها «أنهما تعرضتا للاغتصـاب بشكل متكرر من جانب وللاستعباد الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي من جانب جناة متعددين خلال فترة تزيد على 18 شهرًا في مرفق احتجاز سري في بني وليد».

تقرير الخبراء: ثلاثة أنظمة موازية لاحتجاز المهاجرين
وحدد الفريق وجود «ثلاثة أنظمة موازية لاحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تعمل تحت سيطرة ثلاث سلطات احتجاز متمايرة منذ ديسمبر 2021 على الأقل، هي: نظام الاحتجاز الرسمي، الذي يتألف من حوالي 24 مركز احتجاز يوجد فيها ما بين 1400 و2000 مهاجر، وتخضع لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

أما النوع الثاني، فهو «ما لا يقل عن ثلاثة مراكز احتجاز سابقة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ظلت رغم إغلاقها رسميًا تعمل تحت إشراف الإدارة السابقة للجهاز»، والنوع الثالث هي «مراكز احتجاز غير ر سمية خاضعة لسلطة إدارة مكافحة الاستيطان والهجرة غير الشرعية التابعة لجهاز دعم الاستقرار».