أفاد تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن، بأن «ست جماعات ليبية مسلحة، على وجه الخصوص، استخدمت بشكل منهجي الاحتجاز التعسفي وغير القانوني كإجراء عقابي ضد من تعتبرهم معارضين لسلطتها، وبوصفه طريقة فعالة لإظهار قوتها واستقلاليتها عن المؤسسات القضائية والحكومية الليبية، وهو ما أدى إلى تفويض تلك المؤسسات بشكل خطير».

وتابع التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 8 مارس 2021 إلى 25 أبريل 2022، أن «الفريق حقق في 23 حادثة من حوادث الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقعت في ثمانية مرافق احتجاز خاضعة لسيطرة سـت جماعات مسلحة منذ العام 2015».

- فريق خبراء الأمم المتحدة: معظم الأراضي الليبية خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة

وأردف: «رغم الانخفاض الملحوظ في الأعمال العدائية العسكرية الفعلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير فقد استمرت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب».

وأشار التقرير إلى أن جماعات مسلحة «تجاهلت بصورة متكررة القوانين الدولية والمحلية السارية في انتهاكات للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العاجلة، ولحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة».

ولفت التقرير إلى «احتجاز المعتقلين خارج نطاق حماية القانون، وفي خضوع تام لتعسف السلطات المحتجزة، في ظل ظروف كان لها تأثير خطير على حياتهم ورفاههم».