أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أهمية «الحفاظ على صلاحيات المؤسسات الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب، وما يتخذه من قرارات متصلة بالسلطة التنفيذية». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في القاهرة مع وزير خارجية لاتفيا، أيدجرز ريتكفيتش.

وقال سامح شكري إن هناك «إطارًا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا جرى اعتماده من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي، ومسار برلين، ومسار باريس ومخرجات ملتقى الحوار الوطني الليبي».

شكري يشير إلى أهمية الانتخابات لتتولى السلطة «حكومة منتخبة شرعية»
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية «إخراج ليبيا من وضعها والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتوقيت المحدد، لتتولى السلطة حكومة منتخبة شرعية تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وثرواتها لشعبها».

- اتفاق مصري- مغربي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا
- «حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات
- اتفاق نهائي.. أم خطة بديلة؟ اجتماعات المسار الدستوري تنتظر الحسم بالقاهرة اليوم

وأكد أن «وجود مؤثرات خارجية وقوات أجنبية وميليشيات ومقاتلين أجانب يُعقِّد الموقف ويضع القيود على حرية اختيار الشعب الليبي مستقبله»، داعيًا إلى «تضافر الجهود الدولية لإخراج القوات الأجنبية والتعامل مع قضية الميليشيات والحفاظ على وحدة الأراضي، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها المحددة وعدم تجاوز ذلك بأي نوع من محاولة فرض الولاية والسيطرة باستخدام الوسائل العسكرية أو اللجوء إليها».

شكري: «الحل لا بُد أن يكون مبنيًا على توافق ليبي»
وشدد الوزير المصري على أن «الحل لا بُد أن يكون مبنيًا على توافق ليبي»، مشيرًا إلى استضافة بلاده حوار المسارالدستوري، بهدف «الوصول إلى حل يرتضيه الشعب الليبي».

حوار المسار الدستوري بالقاهرة
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة؛ بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أشارت إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».