نفى مصرف ليبيا المركزي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي عن الفترة من 2015 إلى 2020»، الصادر عن فرع المصرف في بنغازي.

وقال المصرف إنه «بالإشارة إلى التقرير الصادر عن فرع المصرف في بنغازي، والمنسوب إلى فرعي طرابلس وبنغازي، فإن المصرف ينفي أي صلة له بالتقرير المذكور»، حسب تنويه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأخلى المصرف مسؤوليته عما ورد فيه، قائلًا إنه لا يعد وثيقة رسمية، ولا يعبر عن رأيه.

التقرير تحدث عن «تدني» الودائع الادخارية والمحظفة الائتمانية
ونشر «التقرير السنوي الاستنثنائي» منتصف مايو الماضي،حيث ورد في مقدمته «يسر مصرف ليبيا المركزي بفرعيه طرابلس وبنغازي أن يضع بين يديكم الإصدار الجديد الـ 59 من التقرير السنوي، الذي يغطي الفترة الممتدة من العام 2015 وحتى نهاية ديسمبر العام 2020».

وتناول التقرير عدة نقاط تخص الجهاز المصرفي، منها ضعف قيمة الودائع الادخارية خلال الفترة من 2015 إلى 2020، قائلًا إنها تراوحت بين 400 مليون و600 مليون دينار، مرجعًا عدم نموها إلى ضعف مستوى الوعي بالثقافة المالية بالمجتمع الليبي، بالإضافة إلى غياب أي محفزات تشجيعية من قبل القطاع المصرفي، تعمل على اجتذاب هذا النوع من الودائع.

- تقرير «المركزي» 2015 ـ 2020: أصول المصارف الليبية تضاعفت لكن المحفظة الائتمانية تراجعت
- تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات
- المقاصة الإلكترونية متوقفة منذ 2014 في شرق ليبيا ودعوة لتفعيلها في القطاع المصرفي بالكامل

كما أشار إلى «تدني المحفظة الائتمانية منذ العام 2015»، مرجعًا ذلك إلى «عدم الاستقرار الأمني والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى أن عديد المصارف أقفلت أبوابها بشكل كلي أمام العملاء نتيجة وقوعها في مناطق تشهد اشتباكات مسلحة، من بينها مدينة بنغازي، كما أن تردي الحالة الأمنية أسهم في إضعاف الثقة بالقطاع المصرفي ولجوء العملاء لثقافة الاكتناز البيتي بدلا من الادخار المصرفي».

ودعا التقرير مجلس إدارة المصرف إلى إعادة تفعيل نظام المقاصة الإلكتروني، ليشمل كامل القطاع المصرفي وجعله نظامًا يدار بصورة تلقائية فنية، «بعيدًا عن أية انقسامات أو تجاذبات»، مشيرًا إلى توقف نظام المقاصة الإلكتروني كليًا على القطاع المصرفي الواقع تحت إشراف المصرف المركزي بنغازي منذ العام 2014.