جددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رفضها إجراء أية تعديلات على مسودة الدستور المنجزة منذ 2017م، باعتبارها خطوة تمثل «تعديًا على الاختصاصات المناطة بها».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التواصل الدستوري بالهيئة أول من أمس الأحد مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ونائبه الأول مسعود عبيد، وعدد من أعضاء لجنة إعداد القاعدة الدستورية المشكلة من قبل المجلس.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات العملية الدستورية، في ظل «الاختصاصات المناطة بالهيئة التأسيسية والمجلس الأعلى للدولة، وفق الوثائق الدستورية السارية».

- المنصوري: نرفض محاولات إصدار دستور جديد.. وقد نلجأ للقضاء الدولي
- مجلس الدولة يستمع لرؤية أعضاء بالهيئة التأسيسية بشأن المسار الدستوري

«تأسيسية الدستور» تتمسك بالاستفتاء على مسودة 2017
وأكدت لجنة التواصل الدستوري، خلال اللقاء، موقف الهيئة التأسيسية «الثابت» بضرورة «استكمال مراحل العملية الدستورية وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبلها منذ 29 يوليو 2017م».

وعبرت اللجنة عن رفضها «أي مساس بمشروع الدستور من قبل أي جهة كانت»، داعية الجهات المعنية إلى «الالتزام باختصاصاتها وفق الإعلان الدستوري الموقت والاتفاق السياسي وأحكام القضاء الصادرة في الخصوص».

المنصوري: قد نلجأ للقضاء الدولي
وأمس الإثنين، أكد رئيس لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري عون، رفضه محاولات إصدار دستور جديد، معتبرا أن نوايا مجلس النواب مشكوك فيها، مشيرا إلى احتمال اللجوء إلى القضاء الدولي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المنصوري إلى «بوابة الوسط»، حول اجتماعات المسار الدستوري التي تجرى في القاهرة عبر لجنة مشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور
وفي 20 مايو الماضي، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، توصل اللجنة المشتركة «إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسودة الدستور. ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة في 11 يونيو الجاري.

وتتزامن هذه التطورات مع محاولات حلحلة الأزمة السياسية، الناجمة عن تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وفق خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، التي تنتهي في 22 يونيو الجاري.