أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، نجاحها في استصدار حكم من محكمة استئناف باريس، يقضي بإلغاء حكم تعويض ضد وزارة الدفاع الليبية بقيمة 10 ملايين يورو.

وقالت إدارة القضايا، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن محكمة استئناف باريس ألغت حكما من محكمة بداية باريس الصادر في 17 يونيو 2020 بالاعتراف بالحكم الصادر عن القضاء الصربي في الدعوى المرفوعة من شركة «ايست ايرون زيمون» بإلزام الدولة الليبية (وزارة الدفاع) بدفع عشرة ملايين يورو.

- «قضايا الدولة»: حكمان في مصر وإيطاليا يجنبان ليبيا خسارة نحو 35 مليون دولار
- ليبيا تكسب دعوى تحكيم رفعتها شركة فرنسية تطلب تعويضها بأكثر من 500 مليون يورو

وأضافت أن المحكمة الفرنسية استندت في إلغاء الحكم إلى بطلان الإجراءات التي قدمتها الشركة، مع تحميل الأخيرة مقابل أتعاب المحاماة وقدرها 20 ألف يورو، لافتة إلى أن الحكم أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه في الميعاد المقرر.