أكد رئيس لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري عون، رفضه محاولات إصدار دستور جديد، معتبرًا أن نوايا مجلس النواب مشكوك فيها، مشيرًا إلى احتمال اللجوء إلى القضاء الدولي. 

وتحدث المنصوري في تصريح «بوابة الوسط»، عن اجتماعات المسار الدستوري التي تجرى في القاهرة عبر لجنة مشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، قائلًا إن أعضاء مجلس الدولة لا يريدون إلا إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، بينما مجلس النواب يسعى إلى « إنقاذ التعديل الدستوري الثاني عشر، ونسف إرادة الشعب الليبي الذي انتخب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور وأنجزته في 29 يوليو 2017».

اتهام للبعثة الأممية بـ«مجاراة مجلس النواب في نواياه» 
وأشار إلى أن مشروع الدستور لا يزال في أدراج مجلس النواب ليكمل عامه الخامس، متهمًا البعثة الأممية بـ«مجاراة مجلس النواب في مسعاه، خاصة أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز صرحت بأن لجنة المسار الدستوري اتفقت على 137 مادة من مواد مسوَّدة الدستور».

- مجلس الدولة يستمع لرؤية أعضاء بالهيئة التأسيسية بشأن المسار الدستوري
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو
- «التأسيسية»: تعديل الدستور سيتعرض للطعون القضائية ويعمق الأزمة الليبية
- منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

اتهام للجنة المسار الدستوري بتزييف الحقائق
كما اتهم المنصوري لجنة مجلسي النواب والدولة بـ«تزييف الحقائق والتضليل الإعلامي للتغطية على الهدف الرئيسي لهما، وهو إطالة عمرهما في منصات التسلط على رقاب الليبيين». ولفت إلى ذلك تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه سيتم إعداد دستور جديد، ومن ثم الاستفتاء عليه.

ويرى المنصوري أن أعضاء مجلس الدولة «يشاركون في إعادة صياغة مشروع الدستور، مادة مادة، وهو ما يقطع بعدم صحة ما يصرحون به للإعلام وفي اللقاءات الرسمية».

كما أشار إلى إبداء أعضاء لجنة مجلس الدولة المشاركين في لقاءات القاهرة تفهمهم لوجهة نظر الهيئة التأسيسية، وتأكيدهم على «احترام الإعلان الدستوري وملكية الهيئة التأسيسية المسار التأسيسي، وذلك في لقاء لجنة التواصل الدستوري معهم».

عون: هناك مؤامرة على الشعب الليبي 
واعتبر أن هناك «خيوط المؤامرة على مستقبل الشعب الليبي ومحاولات للقفز من خلالها على مقدرات الشعب الليبي وتغيير بنيته الجغرافية والسكانية، وبالتالي الانقضاض على ما تبقى من أمل في قيام دولة ليبية ذات سيادة».

وهدد المنصوري باللجوء إلى القضاء الدولي عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك «لإظهار الزيف الذي تزعمه بعثة الأمم المتحدة والحكومات التي تسيطر على المشهد السياسي إزاء إقفال أبواب المحاكم عن المتقاضين».