استمع المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، لرؤية عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في كثير من مواد مشروع الدستور، ودواعي ومبررات الصياغات الموجودة، ووجهة نظرهم في النقاشات الحالية وضرورة المحافظة على مشروع الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس المجلس خالد المشري، رفقة نائبه الأول مسعود عبيد ولجنة إعداد القاعدة الدستورية المشكّلة من المجلس، مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

وناقش الحضور، خلال الاجتماع، آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة بشأن المسار الدستوري، والتي من شأنها التمهيد للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

- المشري: متفائل بالوصول إلى اتفاق دستوري.. وثمن الفشل لا يُحتمل
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو

وأمس السبت، قال المشري إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق مرضٍ ومعقول مع مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تُجرى مفاوضات بشأنه في القاهرة.

وفي 20 مايو المنقضي، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، توصل اللجنة المشتركة «إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسودة الدستور.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة في 11 يونيو الجاري.

جانب من اجتماع المشري وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من اجتماع المشري وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من اجتماع المشري وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (صفحة المجلس على فيسبوك)