تصاعدت أزمة «القرار 326» مع استمرار احتجاجات موظفي الشؤون المحلية الذين نظموا وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس رفضًا لـ «القرار 326» الذي يقضي بنقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي.

وفي منشورات وتسجيلات مصورة على صفحات تواصل اجتماعي ليبية، قال المحتجون إن «القرار 326» «يضر بأكثر من 35 ألف موظف» يعملون بمكاتب الشؤون المحلية في ليبيا، ويحرمهم من «زيادة المرتبات التي ستشمل العاملين بمصلحة الأحوال المدنية».

ووصف المحتجون «القرار 326» بأنه «قرار غير مدروس»، وقالوا إن الوزارة التي تقرر ضمهم إليها «وزارة وليدة... تفتقر إلى أبسط الامكانات».

- طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببني وليد يحتجون على إلغاء الأسئلة الاسترشادية 
- موظفو جامعة بني وليد يطالبون النائب العام بتطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018
- معلمو العقود ببلدية تينيناي يطالبون بصرف مرتباتهم

ما مطالب موظفي الشؤون المحلية؟
ويوم الخميس الماضي تلا مجموعة من موظفي الشؤون المحلية بيانًا في تسجيل مصور، أعلنوا فيه إقفال كل المكاتب التي تتبع الشؤون المحلية إلى حين الرجوع عن «القرار 326» وقالوا إنهم سيبدؤون إضرابًا الأحد (اليوم) ولمدة ثلاثة أيام. وقالوا إنه إذا ما تم صرف النظر عن مطالبهم «سيتم تمديد الإضراب إلى حين إرجاع الحقوق إلى أصحابها» على حد وصفهم.

ودعا البيان رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى مراسلة الجهات المختصة، وإعلامهم بحجم تبعات أضرار القرار على الموظفين، كما طالبوا موظفي مصلحة الأحوال المدنية بالتضامن مع زملائهم في مكاتب الشؤون المحلية.

من احتجاجات موظفي الشؤون المحلية أمام مصلحة الأحوال المدنية. (فيسبوك)

من احتجاجات موظفي الشؤون المحلية أمام مصلحة الأحوال المدنية. (فيسبوك)

من احتجاجات موظفي الشؤون المحلية أمام مصلحة الأحوال المدنية. (فيسبوك)