خرج المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت بجملة من التصويات، أبرزها الدعوة إلى الإسراع من إجراء الانتخابات العامة، مؤكدين أن حل الأزمة الليبية يكمن في إعداد دستور توافقي.

واختتمت أعمال المؤتمر، صباح اليوم الخميس، الذي عقد بعنوان «دور المشرِّع الليبي في رسم السياسات العامة وإقرارها»، وتحت شعار «نحو سياسات تحقق الاستقرار وترسي قواعد بناء الدولة».

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عضو هئية التدريس بالكلية، الدكتور عمر عبدالله، إن المؤتمر حظي بحضور عدد كبير من أساتذة وخبراء القانون من مختلف الجامعات الليبية، على مدار يومي انعقاده الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأضاف عبدالله، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، أن المؤتمر ناقش 39 بحثًا، كما توصل إلى عشر توصيات مهمة في الجلسة الختامية.

توصيات المؤتمر
ونصت أول توصية على أن أساس حل الأزمة الليبية هو «الخروج بدستور توافقي، والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع ضرورة تعهد كل الأطراف بالالتزام بالنتائج»، كما أشارت التوصية الثانية إلى «ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله، وإشراك الفقراء في صياغة برامج وسياسات مكافحة الفقر».

وأوصى المؤتمر أيضًا: «بضرورة توحيد السياسات المالية والمصرفية والاقتصادية وفق الإجراءات وخطط شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي والرفع من مستوى المعيشة للمواطن، ومواكبة التشريعات الليبية للتطور المعلوماتي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني مع مراجعة التشريعات المنظمة لها».

كما دعا إلى «إصلاح النظام الانتخابي ليسمح بمشاركة الأحزاب والديانات السياسية في العملية الانتخابية، وإصلاح المؤسسات القائمة على تحصيل الضرائب، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات، ومراجعة إجراءات التشريعات وتشجيع الاستثمار، ومعالجة إشكاليات التأخر في الميزانيات العامة للدولة».

حضر فعاليات المؤتمر رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، وعمداء الكليات بالجامعة، وعدد من عمداء وأساتذة كليات القانون بمختلف الجامعات الليبية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب بكلية القانون بسرت.

جانب من الحضور في المؤتمر.