أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا باعتماد مدونة السلوك للشركات.

وحسب بيان صادر عن الوزارة «تعتمد المدونة على مجموعة من القواعد والقيم منها احترام القانون والشفافية والنزاهة والرقابة الداخلية ومحاربة الفساد والجودة، والإتقان، والمسؤولية الاجتماعية».

مكافحة الفساد الإداري
وفي أبريل الماضي، وجه محمد الحويج بتضمين أحكام لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مدونة السلوك للشركات، التي يجري وضعها حاليًا. واستعرض الأعمال المنجزة باللجنة والآلية المتبعة في استكمال مهامها، وجاء ذلك خلال لقائه لجنة إعداد المدوّنة، بحيث تشمل مدونة السلوك مجموعة من القواعد والقيم التي تضمن الشفافية والنزاهة بقطاع الشركات ومحاربة الفساد وضبط سلوكيات إداراتها والعاملين بها.

لمطالعة نص مدونة سلوك الشركات وبنودها انقر هنا

وفي الاجتماع نفسه، وجه وزير الاقتصاد اللجنة بوضع أحكام خاصة أخرى تحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.