قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر حويلي، إن أبرز المواد التي جرى الاتفاق عليها الجمعة بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في اجتماع القاهرة الجمعة، ضمن المسار الدستوري، تشمل أول ست مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية بالكامل.

وأوضح حويلي، خلال مداخلة مع برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (wtv)، أن الاجتماع شهد الاتفاق أيضًا على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما سيجرى ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة، بعد توحيد الصياغة.

وشدد على أن كل وفد من الوفدين يشهد اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء الوفد الواحد، لكن في النهاية من المنتظر صياغة مقترحين عن الوفدين للنقاش حولهما في المواد الخلافية.

وتابع «لسنا متشائمين وسيكون هناك دخان أبيض وليس رماديًا.. وسنذهب بأسرع وقت إلى الاتفاق على باقي المواد».

لمشاهدة مداخلة حويلي ببرنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (wtv) اضغط هنا

وأضاف حويلي «ذهبنا إلى أسرع طريقة لإجراء الانتخابات، من خلال تنقيح مشروع الدستور، بهدف تكوين قاعدة دستورية، وتأجيل مشروع القانون إلى البرلمان المقبل».

وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت قناة «الوسط» (wtv) عن مصدر في اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري قوله إن الجولة الثانية من اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة اختُتمت في القاهرة الجمعة.

وأضاف المصدر أن المجتمعين كلفوا لجنة مصغرة كي تعد صيغة توافقية للمواد الدستورية محل الاتفاق داخل الحوار، وجرى إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها، فيما تأجل النقاش في بعض المواد الأخرى إلى الجولات المقبلة.

توافق مبدئي حول 137 مادة
فيما قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسودة الدستور، مشيرة إلى أن الجلسة التالية ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.

وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة بين المجلسين في القاهرة الجمعة، أشارت المسؤولة الأممية، إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة».