أطلع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، ووزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية، وذلك خلال لقاء عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء جرى خلاله «الإطلاع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بمكاتب الثروة البحرية بالبلديات، للرفع من كفاءتها والتحسين من مستوى خدماتها وإنتاجيتها، ومتابعة مشاريع التنمية الخاصة بالموارد المائية، وصيانة الآبار وخزانات المياه، والجدوى الفنية للمشاريع للوصول إلى الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الإطار الاستراتيجي لقطاع المياه في البلاد، لتحقيق إدارة مـستدامة لموارد المياه، ضمن استراتيجية وطنية مائية واضحة».

آليات عمل الحكومة ودورها في المصالحة والحوار
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي استعرض مع القطراني ووزيري الموارد المائية والثروة البحرية أيضًا خلال اللقاء آليات عمل الحكومة، ومناقشة دورها في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، ودعم الحوار المجتمعي لإنجاحها، وكذلك العمل بشكل عاجل على معالجة كل القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، والموارد المائية، وغيرها من الملفات الخدمية الأخرى.

- المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة
- اجتماعات الربيع: المبروك يبحث إعادة صياغة مذكرة الشراكة وفتح مكتب البنك الدولي في ليبيا

وقبل ذلك اللقاء، استعرض المنفي ونائبه عبدالله اللافي، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، الأوضاع المالية للحكومة في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن حاليًا. وأكد اللقاء ضرورة «استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

المنفي يطلع على نتائج زيارة وزير المالية إلى الولايات المتحدة
وأطلع وزير المالية، خلال اللقاء، المجلس الرئاسي بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، ومشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، ونتائج لقائه نائب وزير الخزانة الأميركية أريك ماير، وسبل تطوير التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لوزارة المالية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة، والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه الوزارة.