أعلن النائب عن مدينة زليتن عبدالغني الفطيسي، اليوم السبت، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، اعتراضًا على ما وصفه بـ«القصور» في أداء المجلس، وخص بالذكر «استفراد رئاسة المجلس بإصدار القوانين والقرارات».

وقال الفطيسي، في بيان، إن استقالته جاءت بعد مشاورات مع الناخبين، ولقناعته بأن استمراره في مجلس النواب «لا يسهم بأي شكل من الأشكال في تأدية المهمة التي انتخب من أجلها»، واعتبر أن هذه الاستقالة تعكس «احترامه لرغبة 2.8 مليون ناخب ينتظرون انتخاب سلطة تشريعية جديدة».

وانتقد ما وصفه بـ«القصور» في أداء مجلس النواب، و«عدم احترامه النصوص الدستورية، واللائحة الداخلية المنظمة لعمله»، وخص بالذكر «استفراد رئاسة المجلس بإصدار القوانين والقرارات مصادرة بذلك إرادة النواب الممثلين للشعب»، وذلك «تزامنًا مع استمرار إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا». 

- مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
- بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
- 15 نائبا يشككون في «مشروعية» تصويت البرلمان على التعديل الدستوري

انتقادات للتعديل الدستوري 
وكان النائب المستقيل دعا الناخبين والناشطين السياسيين بمدينة زليتن إلى حضور لقاء في 31 مارس الماضي بأحد فنادق المدينة لمناقشة التعديل الدستوري وتكليف حكومة جديدة، والتشاور في جدوى استمراره كعضو بمجلس نواب في ظل استمرار «إقفال الدائرة الدستورية و عدم التزام رئاسة المجلس باللائحة الداخلية والنصوص الدستورية».

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في فبراير الماضي، موافقة المجلس بالأغلبية على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري الموقت. فيما صوت المجلس الأعلى للدولة، بالأغلبية على رفض تعديل الإعلان الدستوري.

يأتي ذلك في وقت شكك 15 عضوًا بمجلس النواب في «مشروعية» التصويت على التعديل الدستوري، وقال النواب في بيان، «إن ما جرى إقراره في جلسة مجلس النواب من تعديل للإعلان الدستوري لم يجر التصويت عليه داخل القاعة بنعم أو لا، والذي يتطلب موافقة أغلبية موصوفة من أعضاء المجلس وهي ثلثا عدد أعضاء المجلس +1».