بحث مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سبل التنسيق والتعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.

جاء ذلك في لقاء عُقِد الخميس في مقر البعثة الليبية بنيويورك استعرض خلاله كريم خان تقريره الثالث والعشرين وذلك قبيل جلسة إحاطته أمام مجلس الأمن، بحسب تغريده للطاهر السني عبر حسابه في «تويتر».

- 9 دول أعضاء بـ«نظام روما» تدعم استراتيجية «الجنائية الدولية» الجديدة بشأن ليبيا 
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتزم عقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية
- الطاهر السني: تحقيق العدالة اختصاص سيادي.. والجنائية الدولية ليست بديلة للقضاء الليبي

وأضاف السني أنه «أكد خلال اللقاء أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، وأن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام، كدورٍ مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه».

تقرير مدعي «الجنائية الدولية»
ويوم الخميس، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفًا النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها. وذكر التقرير «أدلة موثوقة» على «ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع»، كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلقهم بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته بشأن ليبيا مساء الخميس، وقدم كريم خان إحاطته للمرة الثانية أمام المجلس بشأن ليبيا.