ناقشت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، تفعيل قانون تشغيل 5% من ذوي الإعاقة بالملكات الوظيفية للجهات العامة، ودراسة إمكانية تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن البطاقة الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة (منظومة التحول الرقمي).

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة، ومدير إدارة الفئات الخاصة بوزارة التعليم، وعضو من إدارة شؤون الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير مكتب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والتأهيل، ومدير مكتب الإعلام المكلف بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ورؤساء أقسام إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالهيئة.

- مجلس الوزراء يقرر إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
- وقفة احتجاجية بالبيضاء للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

وأفاد مكتب الإعلام بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على «فيسبوك» بأن الاجتماع تطرق إلى عديد المواضيع المهمة، وأهمها تفعيل قانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة، وتوفير قاعدة بيانات لهم، وإقامة دورات مكثفة للغة الإشارة لمعلمي الفئات الخاصة بالتعليم العام، ودورات تأهيلية ومهنية لمدربي التأهيل المهني بمراكز الصم.

واتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة من الجهات الحاضرة، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ بنود الاجتماع.

جانب من اجتماع ناقش تفعيل قانون تشغيل 5% من ذوي الإعاقة بالملكات الوظيفية للجهات العامة (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)

جانب من اجتماع ناقش تفعيل قانون تشغيل 5% من ذوي الإعاقة بالملكات الوظيفية للجهات العامة (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)

جانب من اجتماع ناقش تفعيل قانون تشغيل 5% من ذوي الإعاقة بالملكات الوظيفية للجهات العامة (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)

جانب من اجتماع ناقش تفعيل قانون تشغيل 5% من ذوي الإعاقة بالملكات الوظيفية للجهات العامة (الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي)