عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للوقوف على مخرجات عمل ملف تنظيم العلاج بالساحة المصرية وآليات استكماله، بموجب اتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المستشفيات والمراكز الطبية في مصر ووزارة الصحة الليبية.
واستعرض الاجتماع إبرام عقود وبرامج توأمة ما بين المراكز العلاجية في مصر والمراكز والبرامج العلاجية المناظرة بالداخل، والعمل وفق قواعد بيانات موحدة ونقاط فرز مشتركة، وفق ما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك».
أهداف توطين الخدمات العلاجية في الداخل
وقال الديوان إن هذه الإجراءات الخاصة بتوطين الخدمات العلاجية بالداخل تهدف إلى تخفيف العبء عن المرضى، وتوفير عناء السفر، لافتًا إلى أن «عملية الإيفاد تقتصر فقط على تغطية النقص في الداخل».
- أبوجناح: الاعتماد على علاج الليبيين في الخارج نسف جهود تطوير القطاع الصحي في ليبيا
- «الصحة» تبحث التعاقد مع المركز الطبي العالمي في مصر لعلاج مرضى الأورام
- تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر
وأوضح أن الاجتماع استعرض مخرجات العمل والإحصاءات والإجراءات المتخذة لتنظيم ملف العلاج، وضمان انسيابية الخدمات العلاجية والخطوات المستقبلية في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات لتوريد الأدوية لباقي المرضى الذين لا يمكن إجراء تدخل جراحي لهم.
37 حالة لمرضى ضمور العضلات في ليبيا
كما تضمن الاجتماع عرض مشروع إجراءات علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي، بالإضافة إلى قيام اللجنة بحصر عدد مرضى الضمور الشوكي على مستوى ليبيا، البالغ عددهم 37 حالة، والتي رأت اللجنة ايفاد 5 حالات مرضية تحتاج العلاج بالخارج، وفق ديوان المحاسبة.
وأضاف ديوان المحاسبة أن الاجتماع عرض أيضًا الخطوات التنفيذية للتعاقد والمباشرة في علاج الحالات المرضية المستحقة للخدمات الطبية، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة الليبية والمركز الطبي العالمي في مصر.
تعليقات