أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اليوم الخميس، قرارًا بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

ونص القرار رقم 376 لسنة 2022، على تحديد سعر السلع وفق الآتي:
- مكرونة (كيلو) 3 دنانير.
- الأرز (كيلو) بسعر 3.5 دينار.
- الدقيق (قنطار) 2.8 دينار.
- زيت عباد الشمس (لتر) 8 دنانير.
- زيت ذرة (لتر) 10 دنانير.
- طماطم معلب (400 غرام) 3 دنانير.
- بيض (بدون تغليف) 11 دينارًا.
- حليب (لتر) 3.5 دينار.

وألزمت المادة الثانية من القرار أصحاب المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز حتى تكون واضحة للمستهلكين، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي إغلاق أي محل تجاري يخالف التسعيرة المعلنة، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وإذا تكررت المخالفة نفسها يجرى سحب تراخيص المزاولة.

- الحويج يوجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 3 أشهر
- الحويج يقترح تخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد

وحددت الوزارة مدة سريان القرار من تاريخ صدوره اليوم الخميس 24 مارس وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يعاد النظر في استمرار العمل بها من عدمه، حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

منحة غلاء المعيشة
وقالت الوزارة، في منشور لها على «فيسبوك» إنها عاكفة بالتنسيق مع رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة بإصدار منحة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ووضع آلية لدعم السلع الأساسية.

وأمس الأربعاء، أوصى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

وقبل يومين، وجه الحويج أصحاب المطاحن وشركات صناعة واستيراد السلع الغذائية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، منوهًا بأن الوزارة ستباشر ضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلية، وتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (376) لسنة 2022م بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية (صفحة الوزارة على فيسبوك)