اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ثلاث خطوات لحل أزمة الدقيق، تتمثل في تفعيل عمليات الرقابة واستيراد شحنات جديدة، ودعوة شركات المطاحن لاجتماع.

ونشرت الوزارة دعوة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الثلاثاء، لكافة شركات مطاحن الدقيق لحضور اجتماع الخميس المقبل بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس الساعة العاشرة صباحًا.

ضبط آليات التوزيع واستيراد شحنات دقيق جديدة
كما عقد الوزير، محمد الحويج، اجتماعًا لمتابعة عملية توزيع الدقيق على المخابز، وسير عمليات الإنتاج بشركات ومصانع الدقيق، إضافة إلى استعراض تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها.

وشدد الحويج على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلية، وضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي للمواطن، إضافة إلى رفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بالمناطق كافة.

- رئيس لجنة متابعة المخابز: أزمة الدقيق مفتعلة.. والمخزون يكفي لمدة عام (فيديو)
- غلق محال في حي الأندلس بسبب رفع سعر الدقيق (صور)
- استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من دقيق القمح 28.5%
- كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

حضر الاجتماع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ومديرو إدارات التجارة الداخلية، والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، والتفتيش وحماية المستهلك، والشؤون القانونية.

جاء تفاعل الوزارة بعدما شهدت عدة مناطق أزمة الدقيق، التي تفاقمت خلال الأيام الماضية في عدد من المدن، بزعم أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.

وأمس الإثنين، قال رئيس لجنة متابعة المخابز، علي عبدالله أبوعزة، إن ما يحدث هو احتكار للسلع من أجل البيع بأسعار مرتفعة، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوزيع المخزون بين التجار ومنع احتكاره.

جانب من اجتماع بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن أزمة الدقيق (صفحة الوزارة على فيسبوك)