جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الدعوة إلى «اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة»، وذلك قبل ساعات من جلسة مسائية مقررة لمجلس النواب اليوم الإثنين. 

وقال المشري في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة». وأضاف «أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيدا».

ويوم الخميس الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة، رفض التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب، وذلك بعد «مناقشات مستفيضة» من أعضاء المجلس، خلال جلسته الرابعة والسبعين.

- المشري: مجلس الدولة استجاب لضغوط الشارع 
- مجلس الدولة يعلن سبب رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية
- بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
- مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

يأتي هذا الموقف مغايرا لما صدر من تصريحات في 12 فبراير الجاري، حين قال المشري، إن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليد الفترة الحالية، وإن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، وإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، كان يحق له الترشح لتجديد الثقة في حكومته.

لكنه عاد في اليوم التالي، 13 فبراير، وقال إن التعديل الدستوري وتغيير رئاسة الحكومة اللذين أقرهما مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة قرارات «غير نهائية»، منوهًا بأن «هناك العديد من الملاحظات حولها».