بعد عقود من اقصاء وتهميش مدن الجنوب والمرأة الجنوبية خاصة والليبيية على وجه العموم، زرعت ثورة السابع عشر من فبراير الأمل لدى الليبيات في احتلال مساحة مهمة في الحياة السياسية، لكن الحلم الذي بدأ يتحقق ولو بالتدريج.

«الوسط» استطلعت آراء عدد من السيدات بخصوص دور المرأة ووضعها منذ العام 2011 حتى الآن، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير، وقد أجمعن على دور الثورة في إنعاش مشاركة المرأة سياسيا، لكنهن يحلمن بالمزيد، واعتبرن أنهن أمام تحديات كبيرة للوصول إلى المناصب السيادية والتشريعية.

ساسة ذكوريون
تقول الناشطة المدنية، فاديا حمد، إن ثورة فبراير مكنت المرأة سياسيا، لكن بنسبة محدودة، «لكن التطلعات أكبر، وهو ما لا يتحقق بسبب مشكلة التركيب الاجتماعي الذي لا يؤمن بشكل كبير بدور للمرأة، فيما يؤيد بعض الساسة عمل المرأة العام، لأجل إرضاء الجهات الخارجية فقط، وحتى يظهر هؤلاء على أنهم عصريون ومدنيون».
تضيف: «ما زال تمثيل المرأة السياسي ضعيف وطريقة الاختيار سيئة.. هنا نرى النساء في صورة لا حول ولا قوة لها، مجرد أفراد يصوتون للرجال ويرضون بوجودهم في الحكم، وحتى إذا وصلت سيدة لمنصب يكون الأمر مجرد ديكور».

للاطلاع على العدد 327 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

أما الناشطة الحقوقية زمزم أحمد فترى أن الليبيات كن مغيبات عن المشهد السياسي تماما قبل الثورة «ولكن سرعان ما برز دورهن في ثورة السابع عشر من فبراير، وما لبسنا أن غاب هذا الدور بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة».
وتشير إلى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي مرت بمراحل تدريجية، «فكانت ضعيفة في فترة المجلس الانتقالي، ثم المؤتمر الوطني، ومن ثم اكتسبت تدريجيا مكانتها السياسية عندما تقلدت مقاعد في البرلمان الليبي؛ ولكن المجتمع الذكوري في بعض المناطق يحد من توسعها السياسي».
زمزم تعتبر أن المرأة برزت في الآونة الأخيرة عبر وجودها في منصب الوزيرة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما ترشحت لانتخابات البرلمان التي لم تتم في نهاية العام الماضي، وكذلك ترشحت ثلاث سيدات لرئاسة الحكومة، وهو ما لم يحدث من قبل.
وتكمل: «هناك عديد الناشطات اللاتي برزن في ملف المصالحة الوطنية حيث لاحظنا أخيرا العديد من المبادرات النسائية في المصالحة، ورغم السلطة الذكورية، فرضت المرأة نفسها وبقوة وذلك عبر كفاءتها في عديد المجالات».

النظرة الدونية
رئيسة مجلس سيدات أعمال الجنوب، الدكتورة أم السعد نور الدين، ذهبت بدورها إلى أن ثورة فبراير أثرت في المرأة عبر تكوين رأي سياسي لها، وربما تبني انتماء أو فكر معين، والدفاع عن هذا الانتماء، وهو أمر إيجابي، «لكن البعض نمت لديهن غريزة إقصاء الأخريات، والنظرة بعين فوقية لمن لا تظهرن للعمل العام، وهو أمر مرفوض تماما، فأنا وإن كنت مع تمكين المرأة في شتى المجالات لكن المشاركة الأهلية لها الأولوية».
وتضيف أم السعد أن المرأة الليبية تستحق الوصول إلى المناصب السيادية، لكن ذلك يجب أن يتم وفق قانون يكفل حقوق الجميع، ولا يفرق بينها وبين الرجل، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي للاختيار، لا النظر لجنس المرشح لهذا المنصب أو ذاك.

للاطلاع على العدد 327 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وتقول أميرة نوري، وهي مديرة نادي الحوار والمناظرة في سبها، إن دور ثورة فبراير عظيم في إكساب المرأة حقوقا لم تكن تعرف لها طريقا من قبل، «فقد شهدنا مشاركة فعالة للنساء فيما يخص الانتخابات، وقد شهدنا مشاركة جيدة جدا في الانتخابات الأولى التي شهدتها ليبيا في العام 2012 سواء كانت في عدد المسجلات كناخبات أو كمترشحات، برغم أن الآمال كانت أعلى من ذلك».
وتلفت إلى إقبال السيدات على ورش العمل والتدريبات التي تقام من قبل المجتمع المدني من أجل رفع الوعي السياسي. وتابعت: «رغم مرور ليبيا خلال السنوات الأخيرة بعديد التحديات الأمنية؛ إلا أن السيدات تسعى لتحقيق مكاسب أكبر من ناحية زيادة النسبة المئوية للمشاركة في المناصب القيادية وفي مؤسسات الدولة التشريعية».
نوري تشير إلى بروز حركات نسائية تسهم بدور في زيادة الوعي القانوني خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية. وأضافت: «بالرغم من بعض القيود الاجتماعية المتعددة والتي تكبل حرية المرأة في ليبيا وتحجب عنها حقوقا أو تمنعها من ممارسة حقوقها، إلا أن الإنصاف يحتم علينا القول إن المرأة الليبية في ظل ثورة السابع عشر من فبراير تمكنت من كسر عديد القيود التي كانت تعرقل حركتها وتؤخر تقدمها».

وقد شاركت النساء في المجالس المحلية والانتخابات البرلمانية، ووصلت إلى الترشح إلى السباق الانتخابي الذي كان مفترض أن يتم في 24 ديسمبر الماضي، لكن الطريق لا يزال طويلا أمام بنات وسيدات ليبيا من أجل الارتقاء بمكانتهن التي تستحقها كل أنثى في هذا الوطن، وهو ما يدعو إلى توحيد صفوف النساء أولا وإطلاق حملات لمناصرة قضاياهن، خاصة بما يتصل بصياغة مسودة للدستور التي لم تعرض على الاستفتاء بعد، وفق مديرة نادي الحوار في سبها.

كسر الحواجز
وأخيرا، ترى خديجة الطاهر، رئيسة الاتحاد النسائي بالجنوب أن الثورة مكنت الليبيات من كسر حواجز كثيرة وساعدتهن على مقاومة تحديات كبيرة وتحمل أعباء ومسؤوليات صعبة، مضيفة: «أصبحت المرأة فاعلة ميدانيا، وبرزت كقيادية في مؤسسات المجتمع المدني وكناشطة حقوقية ورائدة أعمال، وفي مواقع أخرى عديدة، إلا أن المكاسب السياسية ما زالت قليلة والفرص في تبوء مناصب سيادية ما زالت ضئيلة مقارنة بالرجال، برغم التضحيات الوطنية التي قدمتها الأنثى».

للاطلاع على العدد 327 من جريدة «الوسط» اضغط هنا
وأوضحت أن «المرأة التي كانت شريكة في التحرير وحري بها أن تكون شريكة في البناء؛ بناء الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات وأن تشارك في النهضة الوطنية الشاملة وبصورة أكثر فاعلية، من حقها أن تشارك في مواقع صنع القرار بنسبة مرضية وأقلها يكون لها كوتة الـ 30 % من المناصب، بدلا من الـ‎% ‎16 ‎ الموجودة حاليا وغير المنصفة للمرأة بتاتا».

واختتمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تطبيق البنود القانونية المنصفة للمرأة، وتحريكها من الورق إلى الواقع، «فما زالت هناك عقبات كثيرة أمام الليبيات للحصول على كامل حقوقهن».