وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ما أعلنه مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي من قرارات بشأن نية المجلس اختيار رئيس حكومة جديد بأنها «لا تساوي شيئًا وهي قفزة في الهواء»، مؤكدًا أن تغيير الحكومة «ليس ذا أولوية مطلقة»، وأن المسار الأهم هو المسار الدستوري والمسار الحكومي معًا.

وشدد المشري خلال مؤتمر صحفي، عقده ظهر اليوم الأحد في طرابلس، «على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار تغيير السلطة التنفيذية، وعندما توضع هذه الخارطة التي نتمنى أن تكون جاهزة غدًا، وأن يتم التصويت عليها في مجلس النواب يتم الانطلاق في المسارين مع بعضهما المسار الدستوري؛ إما بالاستفتاء على مشروع الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية مع مسار تغيير السلطة التنفيذية».

المشري يحذر من خروج العملية السياسية عن «الإرادة الليبية»
وأوضح أن مطلب المجلس الأعلى للدولة «كان الاستفتاء على الدستور وإن تعذر ذلك الذهاب إلى قاعدة دستورية أو إجراء انتخابات برلمانية على القوانين التي أصدرها المجلس الوطني الانتقالي الأسبق والتي بناء عليها جرى انتخاب المؤتمر الوطني العام السابق».

وقال المشري إن غياب التوافقات السياسية في حدها الأدنى مع مجلس النواب هو أحد أهم الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وشدد على ضرورة تحقيق التوافق بين المجلسين لتجنب خروج العملية السياسية برمتها عن «الإرادة الليبية»، منوهًا بأن «الوثيقة التي أعطت الشرعية لمجلس النواب هي نفس الوثيقة التي أعطت الشرعية لمجلس الدولة ولا يمكن لأحدهما أن يتجاوز الآخر ولا يمكن العمل إلا من خلال التوافق في حده الأدنى».

المشري يؤكد إجراء لقاءات «غير رسمية» و«غير علنية» مع عقيلة صالح في المغرب
وكشف رئيس مجلس الدولة لقاءه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكثر من مرة في المغرب، واصفًا هذه اللقاءات بأنها «غير رسمية» و«غير علنية» لأنهما كانا يهدفان «دائمًا الوصول إلى مقترحات حلول قبل الحديث مع الإعلام»، وأكد أنه وجد «تجاوبًا كبيرًا» من مجلس النواب بعد فترة كانت الثقة فيها مفقودة بين المجلسين، لافتًا إلى أنهم في مجلس الدولة يحاولون بناء الثقة في ظل «إشارات إيجابية» تأتي عبر «الاتصالات الشخصية أو اللقاءات الفردية»، أما السلوك الجماعي من طرف مجلس النواب فبعيد عن بناء الثقة.

- المنقوش والمشري يبحثان ملفي الانتخابات وتكليف السفراء الليبيين
- مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق
- وليامز تطلع المنقوش على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين الدوليين
- نصية: لجنة خارطة الطريق توصلت لمسارين للانتخابات والتعديلات الدستورية

وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة تعامل مع لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب من خلال رؤساء اللجان وتوصلوا إلى «تفاهمات»، موضحًا أن «هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة ويفترض أن تعرض على مجلس النواب»، آملًا ألا يضيع مجلس النواب الثقة التي جرى بناؤها بين المجلسين خلال الفترة الماضية وأن يمضي نحو حسم موضوع الانتخابات التي ينتظرها الليبيون.

المشري يدعو مجلس النواب إلى التوافق على خارطة الطريق
وذكر المشري أن الثقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة «بُني جزء منها لكن هناك هواجس لدى الجميع لهذا نحن نربط المسارين مع بعضهما البعض؛ لكن إذا ذهب مجلس النواب في مسار السلطة التنفيذية كما يريد وكما وافقناه بشرط أن يكون موازيًا للمسار الدستوري، فهذا يعني أن هذا المسار سيولد ميتا لأن التجربة أثبتت أنه لا يمكن لأحد الأطراف أن يغلب رأيه على الطرف الآخر»، داعيًا مجلس النواب إلى التوافق غدًا على خارطة الطريق ثم الذهاب في المسار الدستوري ثم السلطة التنفيذية.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للدولة بأنه «كان من المفترض أن تكون له اليوم زيارة إلى مدينة طبرق»، مشيرًا إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي كان له الدور الأبرز في ترتيب هذه الزيارة إلا أنه بعد المشاورات في المجلس الأعلى للدولة «كان الرأي أن تؤجل هذه الزيارة إلى مدة قادمة بعد إرسال الرسائل الإيجابية من مجلس النواب فيما يتعلق بخارطة الطريق».

المشري يؤكد استمرار التواصل مع مجلس النواب
وأكد المشري أنه في كل الأحوال ستستمر اللقاءات وتواصل مجلس الدولة مع مجلس النواب «في ليبيا»، مقدمًا الشكر لكل من ساعد في عقد هذه اللقاءات وخص المغرب بالإشادة لأنها عرضت ترتيب هذه اللقاءات والمساعدة في تسهيلها، آملا أن تعطي رسائل مجلس النواب مؤشرات إيجابية للمضي قدمًا.

أعرب المشري، عن أمله في أن تعطي رسائل مجلس النواب الإيجابية «ثمارًا أكثر» لتحقيق التوافق المطلوب لتقدم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا ثقته في ذهاب المجلسين إلى «توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور، أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواد مشروع الدستور (المقدم من الهيئة التأسيسية منذ العام 2017) ثم الاستفتاء عليه، أو الاتفاق على قاعدة دستورية وموازاة لهذا المسار سنذهب في مسار تغيير السلطة التنفيذية».

المشري ينأى عن التدخل في الشأن العسكري ويدعو إلى الابتعاد عن «حلول المغالبة»
لكنه نبه بأنه «إذا تعثر أحد المسارات فيعني تعثر المسار الآخر، وإذا سار أحد المسارات منفردًا فهو سير أعوج لن يصل إلى نهاية»، مؤكدا استمراره في التواصل مع مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح للوصول إلى توافقات تخرج الوطن من أزمته السياسية، نائيًا عن التدخل في الشأن العسكري الذي له مختصون مسؤولون عن ذلك.

وشدد على ضرورة المضي قدمًا وتحقيق التوافق مع مجلس النواب للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت لأنها مخرج «مشرف» من الأزمة، محذرًا من ضياع فرصة التوافق بين المجلسين لأن ثمنها سيكون «كبيرًا جدًا»، داعيًا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن «حلول المغالبة».