أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا إضافة التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارًا من تاريخ أول مارس المقبل، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021م.

وجاء قرار وزير الاقتصاد رقم 77 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور تصديرها واستيرادها.

- بمشاركة 100 شركة.. الحويج يفتتح المعرض الدولي للتمور وثمار زيت الزيتون في طرابلس
- بلد المليوني نخلة.. مزارعو جالو يعيشون أزمة بسبب أسعار التمور

وكلّف الوزير إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول (تركيا – فرنسا - المغرب) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية، بما يتوافق وصحيح القانون، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

كما وجّه الوزير مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.