لخص رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عدة نقاط توافق عليها أعضاء المجلس خلال جلسة الثلاثاء.

وقال إن أول النقاط يتعلق بلجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور، حيث يتقرر تشكيلها بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، على أن يكون أغلب أعضائها من الخبراء، ويجري اختيارهم بشروط محددة، كي لا تكون هناك مجموعة غالبة، على أن تقدم ما تصل إليه إلى مجلس النواب ثم يستفتى عليه، حسب حديثه في جلسة الثلاثاء.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ونوابهم، وضرورة عرض قانون المحافظ الاستثمارية، والتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمنع التدخل في الشأن الليبي، ومخاطبة وزارة الخارجية لمتابعة احترام الأعراف الدبلوماسية من قبل السفراء.