أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قرارًا بشأن تحديد سعر الأعلاف، وتحديد مخصصات البلديات لصالح المربين.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (447) لسنة 2021، وفي إطار الاتفاق مع رئيس ديوان المحاسبة.

السعر التعاقدي
وحددت المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد رقم 34 لسنة 2022، سعر التعاقد على الأعلاف، على أن يكون سعر الشعير السائب 180 دينارًا للقنطار، وسعر قنطار الشعير المكيس 190 دينارًا، وذلك حسب المواصفات القياسية الليبية المعمول بها.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن هذه الأسعار تسري لمدة 3 أشهر من 20 يناير وحتى 20 أبريل 2022.

- ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة 3 شروط
- الحويج يطالب بمنح شركات المطاحن والأعلاف تسهيلات ائتمانية لتوفير الدقيق

سعر الأعلاف للمربين
كما حددت نسبة الدعم بـ50% من السعر التعاقدي، على أن يكون سعر البيع للمربين بواقع 95 دينارًا لقنطار الشعير المكيس، و97.5 دينار لسعر قنطار نوعية أعلاف حافظة بروتين 12.5- مدشش (عليقة).

ونصت المادة الخامسة على تحديد مخصصات البلديات لصالح المربين وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 447 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف.

وفي 23 ديسمبر، أعلن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي، موافقة الديوان على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف الحيوانية المعد من حكومة الوحدة الوطنية. لكن المسلاتي حدد شروطًا وقتها، في كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء، منها ضرورة «تبني الحكومة أسس ومبادئ الشفافية، بحيث تفصح عن كافة الإجراءات المرتبطة به من خطط وتعاقدات وآليات تنفيذ، وأن تحيل للديوان المستندات والوثائق الخاصة بها في موعدها وفقًا للقانون».

كما طالب -آنذاك- بضرورة «ألا يكون الدعم مجانيًا بالكامل، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد ونتائج عكسية على الأهداف»، و«أن يحقق الدعم الأهداف المشار إليها (في برنامج دعم الحبوب والأعلاف).