أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (38) لسنة 2022، الذي أقر بموجبه إنشاء «المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة»، ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء، على أن يكون مقر المفوضية الرئيسي في مدينة مصراتة ولها أن تفتح فروعًا للدعم والاستجابة بالبلديات بحسب الحاجة، وفق المادتين الأولى والثانية من القرار الصادر في 17 يناير الجاري.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تكون مهام المفوضية «تنظيم وتقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها في مجالات التعليم والتعلم والمهارات التقنية، والصحة العامة والعلاج والرعاية الطبية، والتأهيل للعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والدعم الأسري والاجتماعي، والسكن والغذاء، والرعاية طولية الأمد».

- مجلس الوزراء: إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وإنشاء الشرطة البيئية

كما نصت المادة الرابعة من القرار على أن «تدار المفوضية برئيس ونائب له» على أن «يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء»، وحددت المادة الخامسة موارد المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من «ما يخصص لها من الميزانية العام، والهبات والتبرعات غير المشروطة، وأي إيرادات أخرى تقرر لدعم المفوضية».

ومنحت المادة السادسة من القرار المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة «الحق في استثمار مواردها وعائداتها والمشاركة مع الغير بهدف تحقيق عوائد لتمويل برامجها وأنشطتها». فيما نصت المادة السابعة من القرار على أن «يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المفوضية».